المذكور ، وأخرج ذلك الغير ، وقصر على البعض ليكون مجازا ، بل هو مع القرينة كلفظة واحدة : وأما القرينة المنفصلة : فإن العام يتناول سائر الأفراد وجاءت القرينة المنفصلة بعد تناول العام أفراده فأخرجت البعض، وقصرت اللفظ على الباقى ، فيكون مجازا أجاب المصنف عن ذلك : بأن العام مع القرينة التى هى الشرط والصفة والاستثناء لم يوضع هذا المجموع لهذا المعنى المخصص ، والمفرد الذى هو العام متناول لكل الأفراد فإخراج البعض واستعماله في الباقي مجاز .
مثال ذلك : ( أكرم العلماء الصالحين « لم يوضع هذا المجموع من اللفظ للمعنى المراد به ، غايته أنه ضم شيء إلى شيء متناول لأفراد
كثيرة ، أخرجت بالصفة بعضه عنه فيبقى مجازا في الباقي
ص
: قوله : ( الخامسة - المخصص بمعين حجة . ومنعها عيسى ابن أبان (۱۸) وأبو ثور ( ۱۹ ) وفصل الكرخى . لنا : أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر ، لاستحالة الدور ، فلا يلزم من زوالها زوالها ) .
ش : اعلم أن العام الذى دخله التخصيص اختلف في التمسك به :
(۱۸) هو : أبو موسى ، عيس بن أبان بن صدقة ، قاض فقيه حنفی ، وله مصنفات منها :
سريع البديهة تولى القضاء يقم والبصرة
،
إثبات القياس . توفى بالبصرة سنة ٢٢١ هـ ( الفوائد البهية
١٥١ ، الأعلام للزركلي ٧٤٩/٢ ) .
(۱۹) هو : إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادي ، الفقيه ، صاحب الإمام الشافعي ، كان أحد الأئمة فقها وعلما ، توفى سنة ٢٤٠ هـ
) تذكرة الحفاظ ۸۷/۲ ، الأعلام للزركلي ۱۲/۱ ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٦