ناس بين الأمر والنهى ، فقالوا : لا يتناولهم الأمر لاستحالة الإثيان ويتناولهم النهى لإمكان تصور الترك بالفعل عبادة (٢٤) منهم ، منهم (٢٥)
ص : قوله : ( لنا : أن الآيات الأمرة بالعبادة تتناولهم ، والكفر غير مانع لإمكان إزالته ، وأيضا الآيات المتوعدة بترك الفروع ) كثيرة ( مثل ( قول الله تبارك وتعالى ) (٢٦) ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) (۲۷) وأيضا أنهم كلفوا بالنواهى لوجوب حد الزنا عليهم ، فيكونون مكلفين بالأمر قياسا ) .
ش : يريد : أن الآيات الواردة فى العبادة كقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) (۲۸) وقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (۲۹)
(٢٤) في ( ب ) « عادة » .
(٢٥) راجع جمع الجوامع حاشية البنانی ۲۱۰/۱ : ۲۱۳ ، والإبهاج ۱۱۱/۱ ، حيث قال ابن السبكي : « إنه لا خلاف في تعلق النواهي ، وإنما الخلاف في الأوامر قال والدي رحمه الله : وهى طريقة جيدة ، وفى المسألة مذهب رابع أن المرتد مكلف دون غيره لالتزام المرتد أحكام الاسلام ، ولا معنى لذلك لأن ماخذ المنع فيهما سواء ، وهو جهله بالله تعالى ، وزعم القرافي أنه مر به في بعض الكتب حكاية قول إنهم مكلفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتال أنفسهم » (٢٦) ما بين القوسين من ( ب ) . (۲۷) سورة فصلت آية ٦ ، ٠٧
(۲۸) سورة الأنعام آية ٠٧٢
(۲۹) سورة البقرة آية ١٨٥
•
127
الجزء 1 — ص ١٤٣