نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٨٣١

-۸۳۱ - صفحة الموضوع ١٦٠ باب القول في الخصوص ١٦١ معنى التخصيص عند الحنفية و بیان محترزات قيوده صفحة الموضوع ١٨٤ بحث تخصيص عام الكتاب والسنة بالسنة الخاصة وتفصيل المذهبين في ذلك وأدلة كل ١٦٢ فصل يجوز التخصيص في جميع ١٨٥ فصل وأما المفهوم ألفاظ العموم ۱۸۸ فصل فى تعارض اللفظين تفسير ١٦٢ فصل ويجوز التخصيص إلى أن التعارض وبيان أن حقيقته غير يبقى واحد متحققة وبيان شروط التعارض الخلاف في منتهى التخصيص عند ۱۸۹ تفصیل تعارض النطقين وبيان الشائعة وبيان ما هو الاصح عندهم صور التعارض كلبا والحكم فيها ١٦٣ بيان منتبى التخصيص عند الحنفية على المذهبين مع التمثيل والتطبيق والتفصيل الذي عندهم فيه ٢٠٥ فصل وأما أفعال رسول الله صل الله ۲۰۷ مذهب الحنفية في تخصيص الأفعال فصل وإذا خص من السموم شيء بيان الخلاف في أن اللفظ العام بعد : ۲۰۷ فصل أما الاجماع فيجوز التخصيص به التخصيص يكون حقيقة في الباقي | ۲۰۸ فصل و أما قول الواحد من الصحابة أو مجازاً وأدلة كل وكلام الحنفية ۲۰۹ فصل و أما القياس فيجوز التخصص به في ذلك ۲۱۰ مذهب الحنفية في التخصيص ۱۷۰ باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز بالقياس هو ما قاله عيسى بن أبان ۱۷۲ فصل وأما تخصيص دليل الخطاب و بيان دليلهم على ذلك ۱۷۲ فصل و أما النص فلا يجوز تخصيصه ۲۱۲ فصل وأما قول الصحابي ۱۷۳ باب بیان الادلة التي يجوز ۲۱۲ مذهب الحنفية في التخصيص بقول التخصيص وما لا يجوز الصحابي ودليلهم على ذلك ١٧٥ فصل وأما التي من جهة الشرع ٢١٤ الخلاف بين الحنفية والشافعية ۱۷۷ بحث تخصيص الكتاب بالكتاب فما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا وفيه تفصيل حسن مع التمثيل وأحدا على السواء فصرفه الراوى إلى أحدهما مع التمثيل والتطبيق والتطبيق على المذهبين ۱۸۰ فصل وأما السنة فيجوز تخصيص ٢١٥ فصل وأما العرف والعادة وبيان الكتاب جا خلاف الحنفية في ذلك !
ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.