صحيفة
مسحيفة
الموضوع
الموضوع ٦٧ الخلاف في ان الأمر يقتضى ٧٩ فصل إذا ورد الامر مقيدا زمان
الارادة اولا
٧٩ الخلاف في وجوب العزم على
٦٨ الحق ان الامر يستلزم الارادة من أراد التأخير عن أول الوقت الدينية ولا يستلزم الارادة الكونية ۸۰ الخلاف في أن الوجوب بأول ٦٩ فصل سواء وردت هذه ابتداء الوقت أو بآخره والفرق بين الوجوب
٧٠ الخلاف في صيغة الأمر إذا ووجوب الأداء وانفصال احدهما أوردت بعد حظر أو إباحة و ماهو عن الآخر عند الحنفية لا الشافعية صحيح والراجح من ذلك ۷۱ فصل اذا دل الدليل لم يرد بالامر ٨٤ الخلاف في ان القضاء بالامر الأول كما هو مذهب الحنفية أو
الوجوب
فصل فان فات الوقت
٧١ الخلاف في أنه اذا نسخ الوجوب بأمر جديد كما هو مذهب الشافعية هل يبقى الجواز أولا وبيان ما هو ٨٤ من فوائد الخلاف
الاصح من ذلك
٨٥ فصل فاما اذا أمر بعبادة ۷۲ نظير هذا خلاف الفقهاء فى أنه إذا ۸۵ تعريف الاداء والقضاء وبيان بطل الخصوص هل يبقى العموم أولا ! ما به تكون العبادة أداء وقضاء
باب في أن الامر يقتضى الفعل
مرة أو التكرار والخلاف فيه
Ло
الخلاف في تعريف الاعادة وهل
هى من قسم الاداء أولا
وما هو الاصح وانه يحب العزم ٨٦ باب الامر بأحد أشياء على جهة
على من أراد التأخير في أول التخيير
الوقت وما هو الاصح
٨٧ بيان أن الخلاف بين المعتزلة وأهل
٧٥ فصل فاما ان علق الامر بشرط السنة والجماعة في وجوب الاحد
وبيان الخلاف في ذلك
المبهم ووجوب الجميع لفظى
٧٦ فصل فاما اذا تكرر الامر بالفعل ۸۸ فصل فاما اذا امر بأشياء على
الواحد
الترتيب.
۷۷ الخلاف في ان الامر يقتضى ۸۹ باب ايجاب ما لا يتم المأمور إلا به التكرار أولا ه ما لا يتم المأمور إلا به قسمان
1
ص ٨٢٨