نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٨٩

-019- عليه وسلم وهو فى الطريق قال وهو نظير شريح في العلم والقضاء انتهى فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير صحيح عندو قوع الاجماع مرة وإلا لأنكر عبيدة السلماني على أمير المؤمنين على وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خفاء فان هذا مما يدل على اتفاق أمير المؤمنين عمر وعلى لا على اتفاق آراء الكل وقول عبيدة أيضا لا يدل عليه لأن الجماعة تقع على مافوق الاثنين ولذا قال أحب إلينا ولم يقل رأيك خطأ قطعاً مخالف للاجماع ، وأما قول على اقضوا ما أنتم قاضون فانا أكره أن أخالف أصحابي فيحتمل أن يكون رجوعا عن هذا القول الذى قاله أخيراً لرجوع رأيه لهما إلى ما كان عليه موافقاً فيه لعمر كما هو الظاهر ويحتمل أنه لم يرجع عن هذا القول ولكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية أن ينتقلوا عن رأى مجتهد التزموه على أنفسهم وأيضاً لو انعقد الإجماع على عدم جواز البيع لكان قول أمير المؤمنين على إما خارقا لهذا الاجماع وشأنه أجل من ذلك وإما لأن الانقراض شرط عنده وهو أيضاً بعيد منه فتبين بهذا أن الرجوع لم يثبث وأن الإجماع لم يثبت أيضا و أما قضية النسوية فلا نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق فانه روى أنه خالف أبا بكر فى زمانه وقال له أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل فى الاسلام كرها فقال أبو بكر إنما عملوا الله وإنما أجرهم على الله و إنما الدنيا بلاغ ولم يرد أن عمر رجع إلى قول أبي بكر وإنما فضل في زمانه عند عود الأمر إليه لأنه كان مصرا على المخالفة وأما حده للشارب ثمانين فغايته أنه خالف الإجماع السكوتى وقد قيل بجوازه لكونه من جملة الساكتين وأما إذا اختلفوا من مسألة على قولين فاختلافهم فيها اجماع على تسويغ الخلاف إلى آخر ما ذكر فهذا غير مسلم لأن كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة فهي غير مسوغة للبجتهد الأخذ بكل واحد من القولين فعلى المجتهد أن يجتهد فى أحد القولين وإنما العامى يسوغ له أن يستفتى كل واحد حتى لا يحرج ويتحير فإذا اتفقوا لم يثق من نفسه فزال القول الآخر لعدم من يفتى به ولو سلمنا انها سوغت الخلاف فما زال
ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.