۵۷۱
أنه لا يختص بالصحابة وأن التابعى المجتهد وقت اتفاقهم معتبر معهم فإن لم يصر مجتهدا إلا بعد اتفاقهم فعلى الخلاف فى انقراض العصر إن اشترط اعتبر وإلا فلا والصحيح عدم الاشتراط الرابع علم أن إجماع كل من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين وأهل المصرين البصرة والكوفة غير حجة الخامس علم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد ولم يحتج به وهو المختار لانتفاء الإجماع عن واحد وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه فالاحتجاج به عند هذا القائل لامن حيث إنه إجماع فعلم اتفاقهم على أنه ليس اجماعا في الاصطلاح بلا خلاف وإنما الخلاف في كونه حجة فعلى المختار ليس بحجة لأنه لاحجة إلا بالاجماع وهذا ليس اجماعا بل هو قول مجتهد واحد والمجتهد لا يستدل بقول مجتهد آخر والمخالف يقول نسلم أنه ليس إجماعا في الاصطلاح ولكن هو حجة وليس الاحتجاج به من حيث كونه قول مجتهد حتى يلزم أن المجتهد لا يستدل بقول مجتهد بل هو حجة من حيث دلالة الدليل السمعي على حجية قوله فانه يدل خلو الأمة عن قائل بالحق يطلع عليه وأولى من يقول به عن اطلاع هو المجتهد ورد بأن الذى ثبت نفى الخطأ عنه هو اجتماع الأمة وقول الواحد ليس كذلك وأيضا يلزم عدم انحصار الأدلة في الأربعة وعلم من تقييد علماء العصر بمجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختصاص الاجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط فى الاجتهاد المأخوذ في تعريف الاجماع واختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا فى الاجتهاد وعدم اختصاصه إن لم تكن ركنا في الاجتهاد وهو الصحيح وعلم من التقييد بقولى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عدم انعقاده في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه إن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم وإن خالفهم لم ينعقد لكونهم بعض الأمة (على حكم الحادثة) أى حادثة كانت شرعية كحل البيع أو لغوية ككون الفاء للتعقيب أو عقلية كحدوث العالم أو دنيوية كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية لان لا نزاع فيهما و أما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال لا أثر للاجماع في العقليات
على عدم
ص ٥٧١