نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢٠ على هذه الروايات البيهقي وغيره فن فقهاء الشافعية وغيرهم أجاب عنه الحنفية محلها المطولات كالعينى والزيلعي وغيرهما لا يسعها هذا المختصر ويكفى لهذا الوجيز ماقال العينى فى شرو الهداية بعد حديث عمرو بن حزم رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال إسناده وصحيح وهو من قواعد الإسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق قال احمد بن حنبل کتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح وقال بعض الحفاظ المتأخرين نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة بالقبول وهى متواترة وقال يعقوب بن سفيان العولي لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون اليه ويدعون آراءهم وقال ابن الهمام قد أحاديث وردت أحاديث كلها تنص على وجوب المائة والعشرين ذكرها فى الغاية اهم وهكذا في شرو الاحياء وقال ذكرها الشمس السروجى في شرحه على الهداية وفي فتح القدير وما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان عن اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على كمذهبنا عورض بأن شريكا رواه عن أبى إسحاق عن عاصم عن على قال إذا زادت الإبل على عشرة ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون إلا أن سفيان أحفظ من شريك ولو سلم لا يقاوم ما تقدم قلنا إن سلم فإنما لو تعارضا وليس كذلك لأن ما تنبئه هذه الرواية من التنصيص على عدد الشاة بعد الفريضة لا يتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا إنما فيه إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ونحن نقول به لأنا أوجبنا كذلك إذ الواجب في الأربعين هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في خمسين هو الواجب فى ست وأربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفى الواجب عما دونه فنوجبه بما رويناه وتحمل الزيادة فيما رواه على الزيادة الكثيرة جمعا بين الأخبار وتمام الكلام في فتح القدير ( فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبو رواية من لم تختلف الرواية عنه ) سالمة عن المعارض فيعمل
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.