- ٥٣٧ -
الله عليه وسلم فى نفسه اه والرابع) أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق به القصة فيقدم لأنه اعرف من الأجنبي) كترجيح الصحابة خبر عائشة في التقاء الختانين على خبر ابن عباس وهو إنما الماء من الماء مع كون رواة حديث إنما الماء أكثر وحديث عائشة روته وحدها وكترجيح خبر أبي رافع في تزويج ميمونة حلالا على خبر ابن عباس في تزويجها محرمة لكون أبى رافع هو السفير في ذلك قال في سلم الوصول هذا مما تعارض فيه الترجيح فان ابن عباس روى في نكاح ميمونة رضى الله عنها أنه عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم وأما رافع روى أنه نكحها وهما حلالان وابن عباس راجح على أبي رافع فقها وضبطا وأبو رافع راجح على ابن عباس بكونه مباشرا حيث قال كنت الرسول بينهما فتعارضا فى الرجحان أيضا ولا يبعد أن يقال الترجيح بالفقاهة والضبط راجح عليه بالمباشرة ورجح ابن عباس بأن الإخبار بالإحرام لا يكون إلا عن معاينة الهيئة الاحرامية فيكون العلم به أقوى ورجح أبو رافع بموافقة صاحبة الواقعة قالت تزوجنى ونحس حلالان وصاحبة الواقعة أعرف بحاله فتعارضا في هذا الترجيح أيضا فيتخلص بالجمع وذلك بتجوز بالتزوج عن الدخول في خبر أبي رافع من قبيل إطلاق السبب على المسبب قيل يجوز أن يتجوز أيضا بالنكاح في خبر ابن عباس عن الخطبة فيتعارضان ثالثا في وجه الجمع قلنا إن قول ابن عباس و بنى بها وهو حلال يأبى عن إرادة الخطبة من النكاح فهو مفسر ورواية أبي رافع نص والمفسر راجح على النص فرواية ابن عباس راجحة من هذه الجهة فيتخلص عن هذا التعارض بأن التجوز بالنكاح عن الدخول أقوى علاقة فيتسارع الذهن اليه دون إيجاز التجوز عن الخطبة تأمل فيه كذا يؤخذ من سلم الثبوت وشرحه أخرج الترمذى عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما وأخرج في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية للبخاري عنه تزوج ميمونة وهو محرم و بنى بها وهو حلال وماتت
ص ٥٣٧