٥٣٥
إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به ثم قال بعد ثلاث أوراق فحصل الترجيح لرواية من روى القرآن لوجوه عشرة أحدها أنهم أكثر الثانى أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه الثالث أن ريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه
فيهم
أخبر عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من من بأنه فعل ذلك ومنهم من أخبر عن أمر ربه بذلك ولم يحدث شيء من ذلك في الإفراد السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي السابع أن رواة الإفراد أربعة عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس والأربعة رووا القرآن فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقرآن عن معارض وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت كالبراء وانس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن معهم ممن تتقدم الثامن أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه التاسع أ.. النسك الذي أمر به كل من ساق الهدى فلم يكن ليأمرهم به إنا ساقوا الهدى ثم يسوق هو الهدوى ويخالفه العاشر أنه النسك الذى أمر أنه وأهل بيته راختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه انتهى والكلام على موضح ومبين أحسن البيان فيه فانظره ( والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم خبر الفقيه على من دونه لأنه اعرف بماسمع ولان الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فاذا حضر المجلس وسمع ما لا يجوز ان يحمل على ظاهره بحث عنه وسأل من مقدماته وسبب فيطلع عليها ما يزول به الاشكال بخلاف العامي وقال ابن قاسم لا يبعدان يراد الفقه المتعلق بذلك الباب الذى يتعلق ذلك المروى به حتى إذا كان متعلقاً
هذه المسألة
•
نزوله
بالبيوع قدم خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها دونها ثم لو كان احدهما فقيها حال التحمل والأداء والآخر فقيها حال الأداء فقط فالمتجه تقديم الأول واقره العلامة الشربينى عليه وكلام ابن القاسم إنما يتجه على القول بتجزؤ الاجتهاد وهو الحق ( والثالث ان يكون احدهما اقرب إلى رسول الله صلى الله
ص ٥٣٥