۰۲۲
الحس والمشاهد أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطيعة أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعى أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا اهـ ( والثانى أن يخالف
نص كتاب كخبر مدعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخالف قوله تعالى وخاتم النبيين ويخالف أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لاني بعدى فمثل هذا الخبر مقطوع بكذبه ( أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ ) ذكر المحدثون أمورا كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا ، منها اشتماله على مجازفات فى الوعد والوعيد ، ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه ، ومنها مناقضته لما جاءت به السنة الصريحة ، ومنها أن يكون باطلا فى نفسه فيدل بطلانه على وضعه ومنها أن لا يشبه كلام الأنبياء بل لا يشبه كلام الصحابة ومنها أن يشتمل على تواريخ الأيام المستقبلة ومنها أن يكون بكلام الأطباء أشبه ومنها أن تكون الشواهد الصحيحة على بطلانه ومنها مخالفته لصريح القرآن ومنها أحاديث صلوات الأيام والليالي ومنها اقترانه بقرائن يعلم بها أنه باطل وقد استقصى المصنفون فى الموضوعات إيراد الأمثلة المتوافرة لكل ماذكر فليرجع إليها قال الحافظ في شرح الختام بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا القطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة وقد يعرف الوضع باقرار واضعه انتهى واتفقوا على أنه تحرم روايته مع العلم بوضعه سواء كان في الأحكام أو القصص والترغيب إلا مبينا وضعه لحديث مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين رواه الامام أحمد وابن ماجه روى الكذابين على صيغة التثنية والكاذبين ( والثالث أن يخالف الاجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له ( كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع على ترك العمل به ( لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه والرابع أن ينفرد
ص ٥٢٢