نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٢٠

: ۵۲۰ السمعانى وأصحاب الأصول منهم الرازى وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب إلى فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود فى الموصول من الحديث دون المنقطع لاشعاره بمعنى الإجازة لا المنقطع وزاد السمعانى فقال هي أقوى من الاجازة قال السيوطى وهو المختار بل وأقوى من أكثر صور المناولة وفي صحيح البخاري في باب الأيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره وفيه وفى صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند ثم يكفي في الرواية بالمكاتبة معرفة خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف قال ابن الصلاح لأن ذلك نادر و الظاهر أن خط الانسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الالباس وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة ثم الصحيح في الرواية بها ما ذكره المصنف بقوله ( جاز أن يقول كتب إلى به فأخبرني كتابة ) أو يقول أخبرنا فلان كتابة أو حدثنا كذلك ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وكبار هم وجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة. وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن ) ومن طرق التحمل الوجادة بكسر الواو مصدر وجد مولد غير مسموع من العرب قال المعافى بن زكريا النهروانى فرع المولدون قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولة من تفريق الحرب بين مصادر وجدت للتمييز بين المعاني المختلفة قال ابن الصلاح يعنى قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفى الغضب موجدة وفى الفنى وجدا وفى الحب وجد اه وصفة التحديث بها أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حديث فلان ويسوق الإسناد والمتن وقرأت بخط فلان عن فلان وأما العمل بها فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز عن الشافعى ونظر أصحابه جوازه وقطع بعض من المحققين الشافعية بوجوب العمل بها عند
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.