٤٨٣
-
منهم
أيضا بل
أخبر الله تعالى أنه راض عنهم بل الحق أنهم في هذا الصنع كانوا يعملون على مقتضى اجتهادهم وهم فيه مطيعون الله ورسوله ونرجو ان يثابوا عليه ثم لما تبين أنهم أخطأوا في اجتهادهم اعتزلوا وامتنعوا عن القتال وهذا مما يجب أن يعتقد فيه والله أعلم اه وفيه أيضا واعلم أن قتل أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه من أكبر الكبائر فانه إمام حق وقد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأنه يقتل مظلوماً وقد أفنى عمره في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يدخل أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قتله ولم يرض به أحد جماعة من الفساق اجتمعوا كاللصوص وفعلوا ما فعلوا وأنكر الصحابة كلهم كما ورد في الأخبار الصحاح فالداخلون في القتل أو الراضون به فاسقون ألبتة لكن لم يكن فيهم واحد من الصحابة كما صرح به غير واحد من أهل الحديث اهـ ولما أراد الحسن والحسين رضى الله عنهما و غيرهما المدافعة عنه به أمرهم بالكف عن سفك الدماء وفضل أن يقتل وحده شهيداً حرصا على الدماء وجمع كلمة المسلمين كما ورد كل ذلك في الأخبار الصحاح . قال المصنف والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما عرفناه إلا بدليل قاطع ولانهم لم يظهر منهم معصية تعمدوها وإنما دارت بينهم حروب كانوا فيها منأولين ( فما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنها من الحروب بسبب طلب تسليم قتلة عثمان رضى الله عنه لمعاوية ومن معه لما بينهما من العمومة كان مبنيا على الاجتهاد من كل منهما لامنازعة من معاوية
رضي الله عنه في الإمامة إذ ظن على رضى الله عنه أن تسليم قتلة عثمان الفور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب في الإمامة العظمى التى بها انتظام كلمة أهل الإسلام خصوصاً في بدايتها قبل استحكام الأمر فيها فرأى تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يتحقق التمكن منه ويلتقطهم. أولا فأولا فإن بعضهم عزم على الخروج على على وقتله لما نادى بأن يخرج عنه قتلة عثمان على ما نقل في القصة في كلام الأشتر النخفى إن صح
يوم
الجمل
ص ٤٨٣