-{79-
يمكن أن يغير فيه ومحل هذا في كتاب لم يشتهر ولم يضبط أما ما كان كذلك کالبخارى ومسلم فلا يشترط صيانة ما سمع فيه عنده حتى يؤدى منه بل الشرط أن يروى من أصل شيخه أو فرع مقابل عليه أو فرع مقابل على الفرع كما أفاد في بعض حواشى شيخ الاسلام والتقيد بشيخه في مثل ما ذكر ليس بلازم لضبط تلك الكتب فى ذاتها فالمدار على كون النسخة مصححة على أى شيخ مقابلة بأى فرع صحيح والضبط مراتب ثلاثة عليا ووسطى ودنيــــا في الصحيح يشترط الضبط التام والحسن لذاته يشترط فيه مسمى الضبط فقط . والضبط التام هو ما لا يختل فلا يقال فى صاحبه انه يضبط تارة ولا يضبط أخرى ويعرف ضبط الراوى بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم فإن وافقهم في روايتهم غالباً ولو من حيث المعنى فضابط ولا تضر المخالفة النادرة فإن كثرت اختل الضبط ولم يحتج به في حديث ا هـ ( عصلا لما يرويه ) تحصيل صدر أو كتاب فأما إذا كان مغنلا لم يقبل خبره فان كان له حال غفلة وحال تيقظ فما يرويه فى حال تيقظه مقبول وإن روى
الراوى عنه حديثاً ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به باب القول فى الجرح والتعديل لاخفاء في مسيس الحاجة إلى بيان الجرح والتعديل ليعلم أنه ينبغى الأخذ عنه من غيره وحقيقة الجرح بفتح الجيم هو القطع فى الجسم الحيوانى بجديد أو ما قام مقامه والجرح بالضم أثر الجرح بالفتح وهو الموضع المقطوع من الجسم ثم استعمله المحدثون والفقهاء فما يقابل التزكية والتعديل مجاز لأنه تأثير في الدين والغرض كما أن تأثير الجرح تأثير في الجسم والجرح أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله من قبيل معصية كبيرة أو صغيرة أو ارتكاب دنيئة وبالجملة هو أن ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية والتعديل أن ينسب إلى الشخص ما يصح قبول روايته من أجله شرعاً وذلك أن ينسبه إلى الخير والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ولدلالة هذه الأحوال على تحرى الصدق ومجانبة الكذب ويشترط في الجارح
ص ٤٦٩