نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ الوضع وأيضاً مذهبهم هو القيام على هواهم وعدالتهم نصلبهم على الهوى. والتعصب والفلو قصد التهم موقعة فى شبهة الوضع ومبنى أمر السنة على السنة على الاحتياط وأما حديث أمرت أن أحكم بالظاهر فغير صحيح في التيسير قال الذهى وغيره لا أصل له ونقل عن بعض أهل الحديث انه واه وما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى بشر وإنكم تختصمون الحديث فلا يدل إلا على القضاء بحسب ظاهر الحجة لا على الرواية بحسب الظاهر فإن قلت يدل بحسب مفهوم الموافقة قلت لا فان ر الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل إلا الشهادة بحسب الظاهر ولا يفهم منه . منه الدين عمن ظاهره الصلاح وباطنه الفساد وأما تخريج محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم ومحمد بن اسحاق فلا حجة فيه فان المسئلة مختلف فيها فلا يكون زعم أحد الفريقين حجة على الآخر كيف ومثل الامام إمام أئمة الحديث محمد بن سيرين كف الرواية عنهم ويروى عنه أنه قال السنن أصل دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم ا ه و صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل انه الصواب وأنه الشريعة المحمدية وأن الأمر بالمعروف فرض عنده فلا بد أن يكون داعيا إلى هواه ففرض أنه ليس بداع إلى هواه أما محال وإما مناف للعدالة لإتيانه بمحذور في دينه في زحمه واعلم أن الخلاف في أصحاب البدع الذين لم يبيحو الكذب وأما المبيحون كالكرامية فلا تقبل روايتهم البتة لأنه لما جاز في دينهم على زعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ومنهم الروافض والفلاة والامامية فإن الكذب فهم أظهر وأشهر حتى صاروا ضرب المثل فى الكذب وهم جوزوا ارتكاب جميع المعاصى حتى الكفر تقية عند معرفتهم غضب من عرف بمذهبهم وسخطه عليهم بل يوجبون المعاصى في هذه الحال فلا أمان أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عند هذه الحال وهم لا يبالون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى سلم الوصول وتحقيق ذلك المقام أن المبتدعة منهم
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.