نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٥٦

207- أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونص هو في كتابه اللمع على أنه لايجوز الاحتجاج به هكذا ثم ذكر سبب ذلك وقال وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته فمنعه طائفة من المحدثين منهم المصنف وغيره من أصحابنا وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح المختار فاختار المصنف في اللمع طريقة منع الاحتجاج به وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون اه متمتصرا ( باب صفة الراوى ومن يقبل خبره ) ، واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوى في حال السماع مميزا ) وقد اختلف في تعيين أقل السن الذي يحصل فيها التمييز والأصح عدم التقدير بسن فان العقل تلقى قليلا من الرحمة الالهية ولا يقدر الإنسان على تقدير قدر منه ويختلف هذا القدر باختلاف الصبيان بل يقدر دلت الخطاب ورد الجواب لكن في الغالب لا يكون على بعهم هذه الحيثية قبل بلوغ السبعة ولذلك أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة حين بلوغهم هذا السن وأما تعقل محمود بن الربيع وسنه خمس أو أربع وحفظ الشافعى موطأ مالك وهو ابن خمس وحفظ الإمام سهل بن عبدالله التسترى من بعض الأوراد وهو ابن سنتين فمن جملة الكرامات الخارقة للعادة فلا يبنى عليها الأمر في الغالب نعم لو وجد صبى على هذه الصفات صح تحمله البته و لذا كان الصـ الصحيح. أنه لا يشترط سن معين لكنه قلما يوجداه ، ضابطا ، لما يرويه متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه من التغيير والتبديل إن حدث منه عالما ما يحيل المعنى إن روى به ويعرف اتقانه وضبطه بموافقة الثقات الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم فان وافقهم في روايتهم غالبا ولومن حيث المعنى ولا تضر مخالفته النادرة فان كثرت مخالفته لهم وندرت موافقته اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه ، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه وإن لم يكن بالفا عند السماع جاز ومن الناس من قال يعتبر أن يكون حال السماع بالفا ، وإن لم يكن مسلما لأن الصى لا يضبط غالبا ما تحمله في صباه
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.