نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٣٠

فصل ولا فرق ) فى قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ( بين ان يرويه واحد او اثنان وقال أبو على الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين) وهكذا الى ان يصل إلى من يكلف بالعمل به قال في تدريب الراوى وقال ابو على الجبائى من المعتزلة لا يقبل الخبر إذا رواه العدد الواحد الا اذا انضم خير عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب او ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو الحسن البصرى في المعتمد وأطلق الأستاذ أبو نصر التميمى عن الى على انه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة و للمعتزلة في رد خبر الواحد حجج منها قصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف فى خبره حتى تابعه عليه غيره وقصة ابى بكر حين توقفه في خبر المخيرة فى ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة اه وقوله باطل بما سبق من الأدلة على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة وأيضاً مذهبه يقتضى ان يتعطل كثير من الأحاديث لأن وجود ذلك الشرط نادر وقليل واذا كان الظن مناط التعيد لم يحتج إلى هذا المبني قال المصنف ( وهذا خطياً لأنه إخبار عن حكم شرعى فجاز قبوله من واحد كالفتيا ) ( فصل ويجب العمل به اى بخير الواحد ) فيما) تعم به البلوى ) اى تمس الحاجة اليه في عموم الأحوال كخبر ابن مسعود فى مس الذكر انه ينقض الوضوء رواه مالك واحمد ورواه بسيرة أيضا بلفظ إذا مس احدكم ذكره فليتوضأ ( وفيما لا تهم به البلوي وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوي ) قال فى جمع الجوامع وشرحه وقالت الحنفية لا يجب العمل به فيما تعم به البلوى بأن يحتاج الناس اليه كحديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الإمام أحمد وغيره لأن ما تعم به البلوي يكثر السؤال عنه فتقضى العادة بنقله تواترا لتوافر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك قال العضد مسنداً للمنع بقولهم قضاء العادة بذلك بدليل قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختانين وهما مما تعم به البلوى وأيضاً ،
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.