وعمره اثنان وأربعون سنة وفى يوم وفاته تو فى يوسف بن يعقوب القاضي رحمهما الله ( ليس في القر آن مجاز والذى انكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاضى من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وشبهتهم أن المجاز اخو الكذب وانه يؤدى إلى الالباس و ان المتكلم لا يصير اليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة وذلك محال على الله وأيضا لو صح لصح ان يطلق على الله متجوز وهو ممنوع والجواب بالفارق بين المجاز والكذب بنصب القرينة فى المجاز الدالة على ارادة خلاف الظاهر بخلاف الكذب فانه لاقرينه على ارادته لاجل ترويجه . ولا إلباس مع نصب القرينة الدالة على خلاف الظاهر ولا نسلم ان المتكلم لا يصير إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة بل يصير اليه لسكونه ابلغ كيف وهو واقع في كلام الله تعالى ولو سقط المجاز من القرآن نسقط شطر الحسن وأما عدم صحة اطلاق متجوز على الله فلان اسماء الله تعالى وكذا صفاته توقيفية وان سلم دورانها مع المعنى لكن بشرط ان لا يوهم نقصا وماهنا كذلك لانه يطلق المتجوز على من يتعاطى مالا يجوز ولا ينبغى لانه مشتق من الجواز وهو التعدى ) وهذا خطأ ) ظاهر ( لقوله تعالى يريد ان ينقض ونحن نعلم ضرورة ) وبداهة ( ان لا ارادة للجدار ) لانها عبارة عن الميل إلى الشيء مع الشعور وإذا كان كذلك تعين كونها مجازاً الميل ( وقال تعالى وأسأل القرية ونحن نعلم ضرورة ان القرية لا تخاطب فدل على انه مجاز ) بالحذف والاصل واسأل أهل القرية أو مجاز لغوى باستعمال القرية
جدارا
عن
فى اهلها لا يقال الارادة محمولة على حقيقتها لانه لا يتعذر على الله خلق الإرادة في الجدار والقرية المراد بها مجتمع الناس لان هذا ممنوع لانه ليس المراد من القرية الناس المجتمعون لأن القرية هى المحل الذي يقع فيه الاجتماع لانفس الاجتماع ومن ذلك اسم الزمن الذى يقع فيه الحيض قرء وجواب الجدران غير واقع على وفق الاختيار في عموم الاوقات بل ان وقع فانما يقع بتقدير تحدى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن كذلك فيما نحن فيه ثم ان امكن تخيل ماقالوه بعده فيما يعتذر عن قوله تعالى تجرى من تحتها الأنهار والأنهار غير جارية
مع
ص ٤٣