نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤١٩

لا . يبيج السكوت عند وقوع الفكر لما فيه من اتهام تغيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني وفي الدينوي إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله به عصمة له عن أن يقرر هذا على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين في قولهم نشهد انك لرسول الله من تضمنه ان قلوبهم وافقت السنتهم وان كان دينيا والمراد من قول صاحب جمع الجوامع ولا حامل على التقرير والكذب والمراد منه انه لإحامل عليهما معا بأن لم يكن حامل على شيء أصلا أوكان على الكذب فقط لان الحكم إذا قيد بقيدين ينتفى بانتفائهما وبانتفاء أحدهما والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا كان يكون للاصطلاح أو انكار وديعة من ظالم فهذه الثلاثة مقطوع بدل التقرير بها على الصدق واما المفهوم وهو ما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الانكار فلا يذل فيه السكوت على الصدق قولا واحدا وما إذا اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم يكن بتسمع منه ولم ينكر ذلك الخبر فالظاهر المظنون الصدق أى صدق الخبر لأن الظاهر تقرير ذلك لا القطع بصدقه كما ظن لاحتمال انه ماسمع الخبر او مافهم وما علم صدقه ولا كذبه لكونه دنيويا او راى تأخير الإنكار إلى وقت الحاجة أو رأي عدم افادة الإنكار لكون المخبر متعنيتا ومع جواز هذه الاحتمالات لا قطع اهـ ( ومنها ( أى من أخبار الآحاد التى توجب العلم ويقطع يصدقها ( ان ] يحكي الرجل شيئا ( اى امرا محسوسا ( بحضرة جماعة كثيرة ) بالغة عدد التواتر ( فلا ينكرونه ولا يكذبونه ولا حامل لهم على سكوتهم عن تكذيبه من خوف او طمع ناشيء منه ) فيقطع به على صدقه ) فان كان الخير مما يحتمل ان لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه الا الأفراد لم يدل سكوتهم على صدقه قطعا وان كان لعلموه ولكنه مما يجوزان يكون الحامل على السكوت عن تكذيبه من خوف ونحوه لم يدل سكوتهم على صدقه قطعا على الصحيح .
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.