-
قالوا أولا إنه أى الأخبار تواترا كاجتماع الجمع على طعام واحد وهو ممتنع عادة فيستحيل الاخبار تواترا فلا يفيد العلم إذ هو فرع التحقق وهذه الشبهة تدل على أنهم أنكروا وجود التواتر أيضاً وقالوا ثانيا يجوز الكذب على كل من المخبرين بتعمد أو نسيان أو ذهول فكذا يجوز الكذب على الكل إجماعا لأن الكل هو واحد مجتمعاً فحكمه حكمهم وإذا جاز الكذب فلا علم وقالوا ثالثا لو أفاد التواتر العلم لأدى إلى التناقض إذا أخبر جمعان غفيران بنقيضين كما اذا أخبر جمع بوجود اسكندر وآخر بعدمه فلو كانا معلومين لكان موجودا معدوماً فى الواقع وقالوا رابعاً لو أفاد المتواتر علماً يلزم تصديق اليهود أو النصارى فيما نقلوه افتراء عن موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام انه قال لا نبي بعدى والثانى باطل فان هذا النقل كذب وافتراء بلا مرية وقالوا خامسا لو أفاد المتواتر العلم لما كان بينه وبين العلوم الأخرى تفاوت ونجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين وهو دليل احتمال النقيضين في المتواتر فلا يفيد العلم والجواب عن شبهاتهم كلها إجمالا انه تشكيك فى الضرورى فان كل أحد يعلم افادة المتواتر العلم كشبه السوفسطائية فانها تشككات فى الأمور الضرورية فالشبهات جلها باطلة لا يلتفت إليها وأما الجواب عن شبهاتهم تفصيلا فنفى الدليل الأول وهو قياسهم على امتناع اجتماع الكل على أكل طعام انه قياس مع الفارق بين الفرع والأصل لوجود الداعى فى أخبار الكل وهو العادة هنا فان عادة الانسان أن يخبر بما علم وعدم الداعى ثمة أى في المقيس عليه فان الداعى إلى الأكل الاشتهاء وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعاماً واحداً عادة وعن الدليل الثانى وهو جواز الكذب قد يخالف حكم كل واحد فلاجتماع أثره في الحكم فلا يوجد عند عدمه قد يلزم من جواز كذب كل جواز كذب الجميع ألا ترى ان كلا من النقيضين مقدور لامكانه بخلاف الكل فانه مستحيل غير مقدور و عن الثالث وهو لزوم اجتماع النقيضين عند اخبار الجماعة بخبرين متناقضين أى تواتر النقيضين محال عادة فلا يلزم التناقض في الواقع بل على تقدير خلاف الواقع فلا
ص ٤٠٩