أضاف
تخريجه على غير الزيادة لا يحكم فيه بالزيادة فلا جرم ان قال ابن مالك والأجود تضمين شرين معنى روين وقد أنكر كونها للتبعيض امام الحرمين فصل و اللام تقتضى التمليك وقال بعض أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تقتضى الاختصاص دون الملك. وهذا غير صحيح من أجل هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجو زدفع الزكاة إلا إلى ثمانية أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس إلا العامل قال ذلك في الصدقات كصدقة الفطر وخمس الركاز وذلك ان الله جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو النشريك جميع فدل ذلك على أنه مملوك لهم مشترك بينهم وقد ذكرهم بلفظ الجمع وأقله ثلاث فاقتضى أن يكون من كل جنس ثلاثة وإن كان محلى باللام لأن الجنس هنا غير ممكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها قال في فتح القدير قلت حقيقة اللام الاختصاص الذى هو المعنى الكلى الثابت في ضمن الخصوصيات من الملك والاستحقاق وقد يكون مجرداً فحاصل التركيب إضافة الصدقات العام الشامل لكل صدقة متصدق إلى الأصناف المام كل منها الشامل لكل فرد فرد بمعنى أنهم أجمعين أخص بها وهذا لا يقتضى لزوم كون كل صدقة واحدة تنقسم على أفراد كل صنف غير أنه استحال ذلك فلزم أقل الجمع منه بل إن الصدقات كالها للجميع أعم من كون كل صدقة صدقة لكل فرد فرد ولو أمكن. أن كل صدقة جزئية لطائفة أو لواحد و أما على اعتبار أن الجمع إذا قوبل بالجمع أفاد من حيث الاستعمال العربى انقسام الآحاد على الآحاد نحو جعلوا أصابعهم في آذانهم وركب القوم دوابهم فالإشكال أبعد حينئذ إذ يفيد أن كل صدقة لواحد وعلى هذا الوجه لا حاجة إلى نفى أنها للاستحقاق بل مع كونها له يجىء هذا الوجه فلا يفيد الجمع من كل صنف إلا أنهم صرحوا بأن المستحق هو الله سبحانه غير أنه أمر بصرف استحقاقه إليهم على إثبات الخيار للمالك في تعيين من يصرفه إليه فلا تثبت حقيقة الاستحقاق لواحد إلا بالصرف إليه إذ قبله لا تعين له ولا استحقاق إلا لمعين وجبر الإمام لقوم علم أنهم لا يؤدون الزكاة على إعطاء الفقراء ليس إلا للخروج عن حق الله
.
ص ٣٨٢