٣٧٦
فيشترط في الوقوع تقديم الدخول على الكلام كما جزم به الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق الثانى اذا قال السيد لعبده اذا مت فشئت أى بالفاء
وضم
التاء
من
شئت فأنت
حر
فانه لغو لاستحالة مشيئته بعد الموت
فيقوت الترتيب كذا ذكره الرافعى فى أثناء التدبير ولقائل أن يقول اذا تعذرت الحقيقة فلم لا يحمل على المجاز وهو استعمال الفاء موضع الواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت وآخر كلام الرافعي يشعر به الثالث اذا السيد عمر بقوله اذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من شئت أو قال إن وقع كذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك حرمانها في الطلاق والوكالة كقوله مع هذا فهذا وغير ذلك من الأبواب الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدر همين فى قياس المذكور في الطلاق لأن كلا منهما إنشاء كذا نقله الرافعى فى كتاب الاقرار عن أبى العباس الروياني اه من التمهيد (فصل وثم للترتيب مع المهملة والتراخي على الأصح فيهما نحو أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ، تقول جاءنى زيد ثم عمر و يقتضى أن يكون بعده بفصل وزعم قوم أنها لا تفيد الترتيب تمسكا بنحو قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فى الزمن واجيب بأن ثم فيها بمعنى الواو بدليل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها في الأعراف والقصة واحدة وقد توضع ثم موضع الفاء كقوله جرى في الأنابيب ثم اضطرب وفى التمهيد وفروع المسئلة كثيرة فمنها ما إذا قال لوكيله بع هذا ثم هذا ونحو ذلك ومنها في الوقف إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو وقال أوصيت
إلى زيد ثم إلى عمرو فلابد من الترتيب وقياس كونها للانفصال أن لا تصرف الوكيل والوصى متصلا بولائه الأول وأن يكون الوقف منقطعاً في لحظة وذهب أبو عاصم الصياد إلى أنها لا تقتضى الترتيب نقله عنه القاضي الحسن في فتاويه ومنها ما هو مخالف لهذه القاعدة لو قال لوكيله طلق زوجتى خذ مالى منها جاز تقديم قبض المال لأنه زيادة خبر كذا ذكره الرافعي قبيل
ثم
ص ٣٧٦