لصدر الشريعة ومنها أى وهى فكرة التعميم بالصفة فإن قال أى عبيدى ضربك فهو حر فضربوه عتقوا جميعها وان قال أى عبيدى ضربته فهو خبر لا يمق الا واحد قالوا لأنه فى الأول وصفه بالضرب فصار عاما فيه وفى الثانى قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأنه في الأول وصفه بالضاربية وفى الثانى بالمضروبية وهناك فرق آخر وهو أن أيا لا يتناول الا الواحد المنكر ففى الأول أى في قوله أى عبيدى ضربك فهو حر لما كان عتقه أى عتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن النير فيعتنى كل واحد باعتبار أنه منفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة واولم يثبت هذا أى عتق كل واحد وليس البعض أولى من البعض بطل الكلام بالكلية وفى الثانى وهو قوله أى عبيدى ضربته يثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل أذهنا يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الأول نحو أيما اهاب دبغ فقد طهر هـذا نظير الأول فإن طبارته متعلقة بدباغته من غير ان يكون له فاعل معين يمكن فيه التخير فيدل على العموم ونحو كل أي خبز تريد هذا نظير الثاني فإن التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا فلا يتمكن من أكل كل واحد لكن يتحير فيه المخاطب ومثل هذا الكلام للتخيير بالعرف اه ( فصل وما تدخل للنفى) عاملة نحوها هذا بشرا وغير عاملة نحو وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ) والتعجب والاستفهام ( والشرط والجزاء ( تقول في النفى ما رأيت زيدا وفى التعجب تقول ما احسن زيدا ) فما نكرة ثامة مبتدأ وما بعدها خبره وفى الاستفهام ما عندك ويدخل في الاستفهام عما لا يفصل وقد قيل انه يدخل ايضا لما لا يفعل كقوله تعالى والسماء وما بناها والأرض وماطحاها ونفس وما سواها اى ومن بناها والأكثرون من اهل اللغة على ان ما عامة فى أولى العلم وغيرهم وقال بعض أهل اللغة انها عامة في غير أولى العلم وفى التمهيد في بحث عموم من وما في التفريع على ذلك ومنها اذا ارضى بما تحمله هذه الشجرة والجارية ولم يبين مدة الاستحقاق فإنه يه على له حمل يحدث دون حمل موجود ولكن هل يعطى له الجمل الأول
ص ٣٦٥