نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ الزيادة شرطا في المزيد بزيادة ركعة فى الصلاة والركعة جزء من الصلاة لاشرط الا ان يقال إن كل ركعة بالنسبة إلى غيرها من الركنات هي شرط في صحتها وبالنظر إلى ذاتها هي جزء من الصلاة وكانت نسخا وان لم تكن شرطاً في في المزيد لم تكن نسخا والظاهر أن أصل العبارة هكذا ان كانت الزيادة جزاً من المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخاً وإن لم تكن جزءا بان كانت شرطا لم تكن نسخا وهذا القول هو المحكى في الاقوال التي حكاها الشوكاني في إرشاد الفحول وأما ما حكاه المصنف فليس بموجود فيها قال في إرشاد الفحول الثالث التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخا للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع فى الصلاة فيكون نسخه نسخاً لها واليه ذهب القاضى عبد الجبار ووافقه الغزالى وصححه القرطى قالوا لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء (والدليل على ما قلناه هو ان النسخ هو الرفع والإزالة وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا ) قد علمت مما تقدم انه رفع وازال حكما شرعياً فكان نسخآ و في نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر الخطاب في هذه الأمثلة يعنى النية فى الوضوء وزيادة ركعة فى الصلاة اقتضى الوجوب والإجزاء فالواجب باق قبل الزيادة وبعدها وانما ارتفع الإجزاء وهو بعض مقتضيات اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم وكل منهما لا يسمى نسخاً إلا على اصطلاح السلف كما اسلفناه عن المحقق ابن القيم اه وهذا مردود فانهم صرحوا بأن قصر العام على بعض افراده إذا تراخي عن وقت. الحاجة والعمل كان نسخاً لا تخصيصاً وفى جمع الجوامع ويجوز نسخ الفحوى أى مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوى دون أصله أى المنطوق كعكة أى نسخ أصل الفحوى دونه على الصحيح فيهما وقيل لا فيهما فقد سمى رفع المفهوم نسخاً على اصطلاح المتأخرين أيضاً وفيه أيضا يجوز نسخ المخالفة وان تجردت عن أصلها لا نسخ الأصل دونها في الأظهر فكل ذلك قد سمى نسخا على اصطلاح المتأخرين أيضاً لأن تعريفهم للنسخ صادق عليه فانه رفع حكم شرعی بدلیل شرعی متراخ عنه وهذا كذلك وليس هناك تقييد بأن لا يكون
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.