نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٢٢

« الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدى نجوای در هما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات الآيات وروى عبد الرزاق عن على أيضاً ما عمل بها احد غيرى حتى نسخت وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى كذا في الدرر المنشورة فالآية الناسخة لاتدل على حكم شرعى بل على ارتفاع الحكم الأول فقط لكن لا بد ههنا من دليل على جواز الصدقة بل استحيابها بعد هذا النسخ والعمومات السابقة لا تكفى فان آية النجوى ناسخة لها وقد ارتفعت من البين فلا بد من دليل بعد النسخ ولعله سهل كذا في الفواتح وذلك لأنهم قد صرحوا بأن عدم ورود نص عن الشارع في حادثة بحكم معين دليل على الاباحة الشرعية بمعنى الإذن في الفعل والترك واستدل المانعون بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها ، فلا بد من حكم خيرا ومثل وهو البدل والقول بأن المراد من الخير أو المثل اللفظ وهو خير أو مثل الفصاحة والبلاغة والاعجاز تنبو عنه الآية لأنها اشتملت على أمرين النسخ والانساء فاذا حملنا النسخ على تبديل اللفظ خير ومثل فالانساء أى شيء هو وكلمة أو ما نعة عن كونه تفسير اللنسخ فإن أرادوا نسخ الحكم والمعنى كلما ننسخ من حكم آية أو نفسها أى ننسخ تلاوتها نأت بناسخ خير منها أو مثلها في الفصاحة والبلاغة لزمهم أنه لابد حينئذ من تخصيص الآية بنسخ القرآن بالقرآن لأنه لو أريد ماهو أعم امتنع نسخ الآية بالسنة لأن لفظ السنة لا يمكن أن يكون خيرا من الآية المنسوخة أو مثلها في الفصاحة أو البلاغة والإعجاز والجمهور على جواز نسخ القرآن بالسنة وبالعكس قال الجمهور نسلم أنه ليس المراد اللفظ في الفصاحة والبلاغة بل المراد نسخ الحكم ونقول إن النسخ بلا بدل لعله خير المكلف لمصلحة فيه فلا يلزم البدل لكن قوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها لا يساعد على هذا فإن ذلك لا يكون إلا للفظ أو الحكم وقد سلمتم عدم إرادة الأول فتعين الثاني ولذلك قال في التحرير
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.