۳۲۰
على الفروج فوجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه كذا في أحكام القرآن لابن العربى وفى شرح الزرقاني على الموطا
بجوز
قال مالك وليس العمل على هذا بل على التحريم ولو بمصة وصلت عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار حتى قال الليث بن سعد اجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المهد ما يفطر حكاه في التمهيد ومن المقرر انه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة في الشرع هي أصل في الشريعة وهى انه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها ابراء الذمة ومتى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه حوط اه ( وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة فلا أن يرتفع ويبقى التابع ) والجواب منسوخ التلاوة لا يرفع الأصل ويبقى نظمه من البين ولا دلالته بل هو كلام منزل من الله تعالى مفيد لمعناه كما كان قبل وانما بنسخ تلاوته ترتفع أحكام نظمه من جواز الصلاة به وغير ذلك وليس الحكم الذى يدل عليه من ملزمات هذه الأحكام لا ابتداء ولا بقاء وكذا انتساخ الحكم بدون التلاوة معناه انه لم يبق الحكم متعلقاً بذمة المكلف وهو لا ينافي بقاء الأحكام المتعلقة بالنظم من جواز الصلاة وغيره وهو المعنى بقاء التلاوة ولذا قال المصنف ) وهذا أى القول بعدم جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ومع بقاء الحكم خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين بجوازان . تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى ) وفى فصول البدائع للفنرى السابع أن المنسوخ أربعة عندنا التلاوة مع الحكم المستفاد منها أو أحدهما والرابع وصف الحكم ثم قال الثاني والثالث أنكرهما بعض المعتزلة لنا أولا جوازه من حيث إن للفظ أحكاما مقصودة كالإعجاز وجواز
ص ٣٢٠