سواء كان التوصل به اليه ضروريا اما بطريق الاستعداد كما هو مذهب الحكماء أو بطريق التولد كما هو عند المعتزلة أو لا يكون ضروريا بل بطريق جرى العادة كما هو مذهب أهل السنة فيت طبق التعريف على المذاهب الثلاثة فان قلت الإمكان الخاص والعام من جهات القضية ولا قضية هنا لأن قوله والدليل الخ
جه
تعريف وليس قضية قلت الحال كما ذكرت إلا أنه يؤخذ منه قضية تو - بالامكان العام أو الخاص بأن يقال الدليل موصل بالامكان العام أو الخاص والمراد من النظر ما يتناول النظر فيه نفسه وفى صفاته وأحواله فيشتمل المقدمات التي اذا رتبت أدت الى المطلوب الخبرى والمفرد الذي من شأنه أنه اذا نظر في أحواله أوصل اليه كالعالم والمراد بالنظر الصحيح أن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة والمراد بالنظر الفكر لا بقيد المؤدى الى علم أو ظن والفكر حركة النفس في المعقولات وشمل التعريف الدليل القطعى كالعالم لوجود الصانع والظنى كالنار لوجود الدخان وأقيموا الصلاة لوجوبها وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة ( وقال أصحابنا هو إخراج من حيز الإشكال ) أى من مكان هو الإشكال فالإضافة بيانية وكذا قوله ( إلى حيز التجلى ) والمكان هنا اعتبارى لاحقيق والتجلى الاتضاح فالإتيان بالظاهر من غير سبق اشکال لا يسمى بيانا اصطلاحا فلا ينافي أنه بيانا لغة وكلامنا في الاصطلاحيات فلا يقال إن التعريف يسمى غير جامع كما لا يرد عليه ذكر الحيز في التعريف مع أنه مجاز لأنه مشهور وهو كالحقيقة ولعل القرينة ذكر الاشكال والجامع والاشتمال في كل فإن الصفة تشتمل على موصوفها كما أن المكان يطلق على الحال فيه ( ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس فأما البيان بالقول كقوله صلى لله عليه وسلم ( فى الرقة ربع العشر ) أى الفضة و في حديث آخر عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين در هما در هما وليس في تسعين ومائة شيء فاذا
بعض
ص ٢٩٢