ولا يصدق إلا من كان صادقا وهذه المعجزة من مولانا عز وجل تنزل منزلة قوله عز وجل صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى فيرتب الدليل هكذا : الرسل مرسلون ومخبرون عن الله حقيقة وكل مرسل ومخبر عن الله تعالى حقيقة صادق ينتج الرسل صادقون ، أما الصغرى فلأن الله صدقهم بإظهار المعجزة على أيديهم، ودليل الكبرى أنه لوجاز الكذب فى حق الرسل بأن لم يكونوا صادقين لجاز الكذب في حق مولانا عز وجل ، والكذب على الله تعالى محال لأن خبره لا يكون إلا وفق علمه فما أدى إليه يكون محالا مثله فتمين الصدق وهو المطلوب ) ووجوب الصلاة ) فإنه وإن كان من المعلوم من الدين بالضرورة كالصوم والزكاة لا يخرج عن كونه مكتسبا من الدليل التفصيلى والاجمالي لأنه ليس معنى كونه ضروريا أنه من المعلومات الأولية البديهية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال ككون الكل أعظم من الجزء بل معناه ان دليله قطعى وإن كان كبياً محتاجاً إلى نظر واستدلال فوجوب الصلاة يتوقف على كونها مأمورا بها وكون الأمر المطلق يفيد الوجوب فيحتاج إلى جعل الدليل التفصيلى صغرى القاعدة كلية كبرى فيقال أقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة ، وكل أمر مطلق يفيد وجوب المأمور به فينتج أقيموا الصلاة يفيد وجوب المأمور به وهو الصلاة فالصلاة مأمور بها وكل مأمور به بأمر مطلق واجب فالصلاة واجبة وهذه النتيجة مسألة فقهية احتاجت في الاستدلال عليها إلى القاعدة القائلة وكل أمر مطلق يفيد وجوب المأمور به التي هي كبرى الدليل وهى مسألة أصولية ، والصغرى موضوعها جزئية من جزئيات موضوع الكبرى ومعنى كونه مطلقا أنه خال عن قرينة ندب أو إباحة أو معارض أو ناسخ ( وأعدادها ( أى أعداد الصلاة وعدة ركعاتها فإنه يحتاج إلى النظر والاستدلال أى إقامة الدليل على ذلك ) ووجوب الزكاة ( فإنه وإن كان ضروريا مكتسب من الدليل التفصيلي والإجمالى ( ونصبها) أى نصب الأموال التي تجب فيها الزكاة وهى الإبل والبقر والغنم
ص ١٦