-111-
وظاهر
بلسانه أولى وأما القول بعدم دخوله لأنه آمر ومبلغ فلو دخل في مثل هذا الخطاب المذكور لا جتمع فيه أنه يكون آمرا ومأموراً ومبلغا ومبلغ فمردود لأن الأمر هو الله تعالى و المبلغ هو جبريل وهو حاك لتبليغ جبريل وماهو كذلك داخل فيه على أنه لا يمتنع اجتماع الآمر والمأمور والمبلغ والمبلغ من جهتين مختلفتين كما هتا ( وأما ماخوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لا يدخل معه غيره ) و به قالت المالكية ) إلا بدليل ) من إجماع أو قياس ) لقوله تعالى يا أيها النبي يا أيها المزمل وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وذلك للقطع بأن ماللواحد لا يتناول غيره و بأنه لو تناول غيره لكان إخراجه تخصيصا ولا قائل به ( ومن الناس ) وهم الحنفية والإمام أحمد رضى الله عنهم ( من قال ما يثبت أنه شرع له دخل معه غيره ) كلام الشافعى فى البويطي موافق للحنفية والحنابلة وذلك لأن أمر مثل النبي صلى الله عليه وسلم ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم منه أهل اللغة شمول أتباعه لعرفا لا مدلولا وضعيا لذلك كما إذا قيل لأمير اركب للمناجرة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الإفتداء فى كل شيء إلا بدليل يفيد اختصاص ذلك أبه لأنه بعث ليؤتسى به فكل حكم خوطب به عم غيره عرفا و إذا كان عمومه عرفا يلتزم الحنفية أن إخراج الأمة من خطابه بخصوصه تخصيص فإن التخصيص كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا فإن هذا التركيب قد تغير عماله في العرف من التناول المقتدين وأتباعه إلى ما ليس له من الحكم على البعض قطعا فإن سمى هذا تخصيصاً فتخصيص للتركيب ( وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه أما بحسب الوضع فمسلم ولا نزاع فيه وأما من جهة التناول العرفى فلا فإطلاق القول بأنه خطأ غير صحيح ) فمن زعم أن غيره يدخل فيه ) أي في خطابه الخاص به ( فقد خالف مقتضى الخطاب ) وهذا مسلم من جهة اللغة والوضع أما من جهة العرف فمن زعم أن غيره لا يدخل فيه فقد خالف مقتضى العرف والخصوصية في الأحكام لا تثبت إلا بدليل يفيد تخصيصها
( فصل فأما أمره صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لا يدخل هو فيه ) لبعد أن
ص ١١١