وقال عيسى بن أبان يقدم القياس على عموم دخله التخصيص. : وحجة القائلين بتقديم العموم، إجماع الصحابة على أن القياس إنمـا يـصــار إليه عند فقد الحجة من الكتاب والسنة، والعموم حجة فلا يحتج بالقياس مع وجوده. وهذا الاحتجاج فاسد فإن الصحابة قدموا المعاني وخصصوا بها العمومات، فمن ذلك:
تخصيص قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ (۱). بجريان الربا في الأرز والذرة
[۷] والسمسم، وما في معنى / البر والتمر والملح المنصوص على جريان الربا فيه.
(۲)
وخصصوا عموم قوله الله : «لا يقضي القاضي وهو غضبان (٢). بجواز
وقد ذهب إلى القول بالقياس الجلي دون خفيه ابن سريج وكثير من الفقهاء. ونقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور الإجماع على جواز التخصيص بالقياس الجلي واختلفوا في الخفي على وجهين والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا». وأما الغزالي فيذهب إلى أن العموم والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف، أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف ، فنقدم الأقوى، وإن تعادلا فيجب التوقف ونص على التوقف كما سبق الباقلاني والجويني راجع: التلخيص: ٥٧٢/٢. البرهان: ٤٢٨/١٢. المستصفى : ١٣٤/٢ . المحصول، ١٤٩/٣/١ ١٥٠ . البحر المحيط: ٣٧٢/٣. نهاية السول للإسنوي: ٤٦٤/٢ . أصول الفقه، محمد أبو النور زهير : ٤٩٠/٢. شرح اللمع: ٣٨٤/١. إحكام الفصول، ص ٢٦٥ .
(۱) سورة البقرة آية رقم (٢٧٥).
(۲) (هذا حديث حسن صحيح رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي . أخرجه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، كما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي بألفاظ مختلفة ولكنها جميعا تؤدي إلى معنى واحد. راجع صحيح البخاري: ٢٦١٦/٦. مختصر صحيح مسلم: ص ۳۱۱. سنن الترمذي: ٦٢٠/٣. عون المعبود : ۵۰۷/۹. صحيح ابن حبان: ٢٦٠/٧. موافقة الخبر الخبر: ٣٦٩/٢.
۵۹۲
ص ٥٩٦