لباب المحصول في علم الأصول - ابن رشيق 1-2 — الصفحة ٥٧٧

وحمل على العقد والوطء جميعاً، وكذلك قال تعال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ غير الصلاة من الملائكة، لأنها من الله الله، غير عَلَى النَّبِيِّ (١) . والصلاة مـن مغفرة، ومن الملائكة استغفار وكذلك قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ) أَنْ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ) (۲) الآية. وسجود كل صنف هذه الأصناف مخالف للآخر. من فهذا كله اسم مشترك ، وقد أطلق على مسمياته أجمع. قلنا: أما قوله: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ). فهو تحريم للموصوفة بهذه الصفة، وتتحقق الصفة بالوطء والعقد. كقول القائل: من صلى فأعطه در هما! فلو صلى كل واحد منهم صلاة غير التي صلاها الآخر، استحقوا الإعطاء. وكذلك لو اتفقوا في فعل صلاة واحدة لتحقق الصفة بذلك. وأما قوله: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ) فهو جمع أفعال، ولفظ الجمع يتناول مسميات متعددة من جهة واحدة، ووجه اتحاد الجهة هاهنا التساوي في اسم الصلاة، كلفظ «الكافرين فإنه يتناول كل كافر، وإن كان قد يكفر زيد مثلا بالإشراك بالله، وعمرو بالتكذيب للرسل. وكذلك الجواب عن الآية الأخرى، وهذا بخلاف اللفظ المشترك، فإنه إنما (/) / يتناول أحد مسمياته (۳) على البدل، فكيف يحمل على العموم؟ (۱) سورة الأحزاب، آية رقم (٥٦). (/) لوحة ١٣٣/ب من نسخة ب. (۲) سورة الحج، آية رقم (۱۸). (۳) في «ب»: مسميات. (/) لوحة ١/١٣٤ من نسخة ب. [٧٤/ب]
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.