الحمار.
فإن قيل: إن لم يحسن حمل لفظ العدد في المساكين، على العدد في الأيام، فلا يمتنع حمل الآية على إطعام طعام ستين مسكينا، ويكون من قبيل حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه ،مقامه وهذا سائغ في موجب اللغة. قلنا: لا يجوز أن يراد به ذلك، لأنه لا يجزئ إطعام طعام ستين مسكينا لمسكين ،واحد، ويلزم من هذا التأويل إجزاؤه ، ولا قائل به، فبطل حمل اللفظ
عليه.
مسألة
من
أيما امرأة ]
جملة ما يتعين رده من التأويلات تأويل أصحاب أبي حنيفة قوله [تأويل حديث ال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(۱). الحديث. قالوا: أراد به الأمة، أو المكاتبة (۲) ، فإن هذه العبارة أفصح ألفاظ العموم في
(۱) قال ابن حجر رحمه الله: «هذا حديث حسن». أخرجه أحمد عن عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود
من رواية سفيان الثوري والترمذي من رواية سفيان بن عيينة ، وابن ماجه من رواية معاذ بن جبل، وابن حبان من رواية حفص بن غياث والحاكم من رواية حجاج بن محمد كلهم عن ابن جريج. انظر: مسند الإمام أحمد: ١٦٥/٦ ١٦٦ . عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٩٨/٦ رقم (٢٠٦٩). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ١٥١/٦ رقم (٤٠٦٢) . سنن الترمذي: ٤٠٨/٣ رقم (١١٠٢). سنن ابن ماجة: ٦٠٥/١. موافقة الخبر الخبر: ٢٠٥/٢.
(۲) في «أ» : والمكاتبة. قال الغزالي رحمه الله: «وقد حمله الخصم على الأمة فنبا عن قبوله قوله: «فلها المهر بما استحل من «فرجها فإن مهر الأمة للسيد ، فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة». هي أن تكاتب الأمة على نفسها بثمنها ، فإذا أدتها أعتقت أنيس الفقهاء: ص۱۷۰. راجع هذه المسألة في البرهان ٥١٧/١ . المستصفى: ٤٠٢/١ . المنخول ، ص ١٨٠. الإحكام للآمدي ۸۱/۳. شرح العضد: ۱۷۰/۲. بيان المختصر : ٤٢٤/٢٢ . تيسير التحرير: ١٤٨/١. البحر المحيط:
والمكاتبة:
٥٠٧
ص ٥١١