لباب المحصول في علم الأصول - ابن رشيق 1-2 — الصفحة ٣٦٦

التزكية (1) الناس فيها، ولا تحصل الثقة الشك. مع الفصل الثالث فيما يحصل به التزكية وذلك يحصل إما بصريح القول، أو بالرواية عنه، أو بالعمل بخبره، أو صريح القول] بالحكم به. فأما التزكية بصريح القول، فبأن (۲) يقول: هو عدل، رضي، ويذكر العدالة إن وقع الشك في إطلاقه، قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْل مِّنكُمْ) (۳). وقال: (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ) (٤). فاعتبر في الشهادة العدالة، التركية سبب الرواية عنه والرضى. والحكم بشهادته والعمل ] (0) الثانية: أن يروي عنه (٦) ، فإن علم أنه لا يروي) إلا عن عدل، وعلم (۱) في «أ»: ولا يحصل. (۲) في «ب»: بأن. (۳) سورة الطلاق ، آية رقم (۲). (٤) سورة البقرة آية رقم (۲۸۲). (ه) في «أ»: يروى. (٦) وقد علق القاسمي على هذا بقوله: «أن يروي عنه خبرا، وقد اختلفوا في كونه تعديلا، والصحيح من عدل، كانت الرواية تعديلا، وإلا أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا . فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية من كل من سمعوا، ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل فإن قيل: لو عرفه بالفسق ثم يروي عنه كان غاشا في الدين قلنا: لم نوجب على غيره العمل، لكن قال: سمعت فلانا قال كذا، وصدق فيه، ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة، فروى ووكل البحث إلى من أراد القبول اهـ ، نعم لو عرف ضعفه وحاله كان غاشا آلما، كما صرح به الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. قلت: انظر المستصفى: ١٦٣/١ . ومقدمة صحيح مسلم بشرح النووي: الكشف عن معايب رواة الحديث) ١٢٣/١. (/) لوحة ٦١/أ من نسخة ب. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.