!
[١٦/ب]
،
علامة على توجه الخطاب بالصلاة وشهود الشهر علامة على وجوب الصوم.
هذا في العبادات. وأما في الغرامات، والكفارات وحل الأبضاع وحرمتها، فأسبابها أمور ظاهرة ، يعرفها العالمون بفروع الشريعة.
(1).
والمقصود من هذا الفصل، أن نصب هذه الأسباب أسبابا للأحكام
(۲)
تحكم (٢) من الشارع، فلله تعالى في الزاني حكمان:/
الحد عليه.
أحدهما: وجوب والثاني: نصب الزنى سببا للحد.
فلهذا يجوز تعليله حتى نعدّيه إلى اللائط ونعدّي حكم السرقة إلى النباش. واعلم أن أهل اللغة يسمون الحبل الذي ينزح به الماء سببا، لأنه متوسط
أهل السنة.
والثاني: المؤثر في الشيء بذاته، وهذا قول المعتزلة، وقد رد عليهم أن الأحكام قديمة، والأوصاف التي جعلت أسبابا حادثة والحادث لا يؤثر في القديم.
والثالث: المؤثر فيه بإذن الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه الغزالي.
يوجبه
الرابع: الباعث عليه، ونسب هذا إلى الآمدي غير أنه قال في الإحكام وإذا أطلق على السبب أنـه موجب للحكم، فليس معناه أنه . لذاته وإنما معناه معرف للحكم لا غير ...... وصفة نفسه... وبالرجوع إلى استدلال كل فريق نجد أن الخلاف لفظي، لأنهم متفقون على أن المؤثر هو الله وحده، وأن العلل ليست باعثة، بمعنى أن الفاعل يتأثر بها وينفعل، وأن الله حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر، وناط هذا بذاك. راجع: المستصفى: ٩٤/١ . أصول السرخسي: ۳۰۱/۱، بيان المختصر: ٤٠٥/١ . الإحكام للآمدي: ۱۸۳/۱ . الموافقات: ٢٦٥/١٢. نهاية السول في شرح منهاج الأصول: ٨٥/١. البحر المحيط : ٣٠٦/١. شرح الكوكب المنير: ٤٥١/١. محمد بخيت المطيعي سلم الوصول لشرح نهاية السول: ۹۱/۱ إرشاد الفحول: ص ٦.
(۱) فإذا وجد السبب وتحققت شروطه، وانتفت الموانع ترتب عليه سببه، فأظهر الحكم عنده. (۲) في ب تحكما. والصواب تحكم. وفي المستصفى: حكم. انظر المستصفى: ۹۳/۱.
٢٦١
ص ٢٦١