لباب المحصول في علم الأصول - ابن رشيق 1-2 — الصفحة ١٩٠

قوة (1) (۱) والعلم الثاني، الأحاديث، والتفاسير. والخطب في أمثالها الحفظ كافية في النقل. بر ؛ لأن يسير والثالث، ما ازدوج فيه العقل والشرع، واشترك فيه الرأي والسمع. وعلم أصول الفقه من هذا القبيل(۲)، وذلك صحيح ، فلابد للناظر في هذا العلم أن ينظر هل يمكن تحديده أولاً، ثم في مقاصده ثانياً. تعريف الفقه فأما تحديده (۳) : فلا يمكن أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد، لاشتماله في اللغة والاصطلاح لي ما هو مذموم وإلى ما هو مباح فالمحمود مما يرتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب، فالحساب فرض كفاية لا يستغنى عنه في أمور الدنيا ، فهو ضروري في المعاملات وقسمة المواريث وغيرها من الأموال التي تقسم بين المستحقين لها. ولعل قصده إذا جمعنا ما قاله في كتابيه إحياء علوم الدين والمنقذ من الضلال أن العلوم التي لا منفعة فيها هي العلوم المذمومة التي يستعمل فيها الحساب والرياضيات كعلم السحر والطلسمات وعلم الشعوذة والتلبيسات والنجوم إذ الضرر فيها أغلب من نفعها لأنها جميعا تخمين والحكـم بـه حكم بجهل». راجع أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين ط(القاهرة: كتاب الشعب) ۲۸/۱، ۳۸ فما بعدها باختصار). وانظر: ابن رجب الحنبلي، بيان فضل علم السلف على الخلف، تحقيق محمد بن ناصر العجمي ، ط ا (الكويت: دار الأرقم ، ١٤٠٤هـ) ص ٢٥ ٢٨ ( باختصار) . أبو حامد الغزالي، ( المنقذ من الضلال)، دراسات عن الإمام الغزالي، بقلم د. عبد الحليم محمود، ص۸ (مصر، دار الكتب الحديثة، ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤م) الهامش ، ص۱۱۲. ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ط(بيروت: دار الفكر ) ٤٧/٢. (۱) الخطب الشأن والأمر صغر أم عظم الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٦٥/١. (/) لوحة ٤ / أ . من نسخة ب. (۲) راجع المستصفى مع فواتح الرحموت، ٣/١. (۳) درج المؤلف على إطلاق الحد على الرسم في تعريف الاصطلاحات؛ لأن التعريف بالحد الحقيقي عويص وعسير، فالحد) في اللغة المنع وفي الاصطلاح «هو اللفظ الجامع المانع» أو «الجامع لجنس ما فرقه التفصيل والمانع من دخول ما ليس من جنسه فيه فلذلك كانت الحدود رسوما، وهو ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.