تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٩

۱۷۱ - وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: قضى النبي (۱) بالشفعة في كل [ما] (٢) لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة» (۳). = وقال : أحفظ وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن فقد رواه ابن جريج - وهو من حسين بن واقد واعرف بحديث أبي الزبير منه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ (قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث وهو عند مسلم من طريق ابن جريج : وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها .ا.هـ. (قلت): وفي سنن النسائي في البيوع ۳۲۱/۷ عن حسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله بالشفعة والجوار». قال السندي : أي ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا.هـ. (1) في ف وصحيح البخاري. (رسول الله ) . (۲) في الأصل (مال) وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته. (۳) البخاري في كتاب الشفعة باب (۱) الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٤٦/٣ و ٤٧ بلفظه . وفي كتاب الشركة باب (۸) الشركة في الأرضين وغيرها . وفيه أيضاً في باب (۹) إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ١١٢/٣. وفي كتاب الحيل باب (١٤) في الهبة والشفعة ٦٥/٨. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب الشفعة حديث (١٣٤) ١٢٢٩/٣. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات باب في الشفعة حديث (٣٥١٤) ٧٨٤/٣. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود... إلخ حديث (١٣٧٠ ٦٤٥/٣ . وقال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث ٢٤٩٩( ٠٨٣٥/٢) وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع باب في الشفعة ٢٧٤/٢. وأخرجه الإمام أحمد ٢٩٦/٣ توضیح : و .۲۹۹ الشفعة : - بضم المعجمة وسكون الفاء - وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة وقيل : الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقوله : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أي بينت مصارف الطرق وشوارعها . واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود. وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور= ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.