والصحيح ما ذكرنا من العبارة ، وممكن تصحيح (۱) ما ذكرنا من
عبارة (۲) بعض أصحاب الحديث
وسع
على المكلف
وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال : حد الرخصة ما بعذر . ثم ما وسع عليه نوعان (۳) : ما وسع فعله ، أو ما وسع تركه (4) - حتى يصير حداً شاملاً للقسمين [ جاز ] .
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال : ما رخص فيه مع كونه حراماً . وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضاً (1) وإن لم يكن إباحة مطلقة - كيف وقد أمر به النبي حيث قال لعمار رضي الله عنه (۷) : فإن عادوا فعد ) ، وأدنى درجات الأمر هو (۸) الإباحة – والله تعالى أعلم .
(1) كذا في ب . وفي الأصل : « من العبارتين وأمكن تصحيح » ( راجع ص ٦٠ ) .
(۲) في ب : « من العبارة عن »
•
(۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ثم ذلك نوعان » .
(٤) كذا في الأصل و أ . و في ب : « نوع وسع عليه فعله و نوع وسع عليه تر كه » .
(0) كذا في ب والأصل وفي
(1) « أيضاً » ليست في ب .
.
:
الترخيص »
(۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإن عادوا فعد » . راجع ترجمة
عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩
(۸) في أ : « هي وليست في ب
- 11
ص ٩٧