ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٩٧

والصحيح ما ذكرنا من العبارة ، وممكن تصحيح (۱) ما ذكرنا من عبارة (۲) بعض أصحاب الحديث وسع على المكلف وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال : حد الرخصة ما بعذر . ثم ما وسع عليه نوعان (۳) : ما وسع فعله ، أو ما وسع تركه (4) - حتى يصير حداً شاملاً للقسمين [ جاز ] . وبعضهم صحح هذه العبارة فقال : ما رخص فيه مع كونه حراماً . وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضاً (1) وإن لم يكن إباحة مطلقة - كيف وقد أمر به النبي حيث قال لعمار رضي الله عنه (۷) : فإن عادوا فعد ) ، وأدنى درجات الأمر هو (۸) الإباحة – والله تعالى أعلم . (1) كذا في ب . وفي الأصل : « من العبارتين وأمكن تصحيح » ( راجع ص ٦٠ ) . (۲) في ب : « من العبارة عن » • (۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ثم ذلك نوعان » . (٤) كذا في الأصل و أ . و في ب : « نوع وسع عليه فعله و نوع وسع عليه تر كه » . (0) كذا في ب والأصل وفي (1) « أيضاً » ليست في ب . . : الترخيص » (۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإن عادوا فعد » . راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩ (۸) في أ : « هي وليست في ب - 11
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.