وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (۱) :
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل ، بخلاف القدرة الحقيقية : فإنها مقارنة للفعل لا محالة (۲) ، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (۳)
وأما الرخصة :
في اللغة : فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال : رخص السعر إذا
كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها .
وأما في عرف الفقهاء : فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر . وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (1) . وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (۷) .
و [ أما ] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض(۸) ، إلى تخفيف وتيسير ، ترفيه (۹) وتوسعة على أصحاب الأعذار ، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه . وذلك نوعان : حقيقة ومجاز (۱۱)
(1)
أما الحقيقة – فقد تكلموا فيها :
الله
» من أ . رحمهم
(۲) « لا محالة » ليست في ب . (۳) « ألبتة » من ب
(٤) الفاء من أ .
(ه) في ب : « والعزيمة ) .
(٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥ ، وما بعدها .
(۷) « وما ذكرنا . . . ونحوهما » من ب . راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها.
(۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « بعارض » .
(1) في ب كذا : « ويسر فيها » . وفي أ : « وتيسير تخفيفاً ». (١٠) في ب : « في صفه » .
(۱۱) في الأصل و ب : « ومجازاً » .
ص ٩١