ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٩١

وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (۱) : يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل ، بخلاف القدرة الحقيقية : فإنها مقارنة للفعل لا محالة (۲) ، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (۳) وأما الرخصة : في اللغة : فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال : رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها . وأما في عرف الفقهاء : فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر . وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (1) . وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (۷) . و [ أما ] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض(۸) ، إلى تخفيف وتيسير ، ترفيه (۹) وتوسعة على أصحاب الأعذار ، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه . وذلك نوعان : حقيقة ومجاز (۱۱) (1) أما الحقيقة – فقد تكلموا فيها : الله » من أ . رحمهم (۲) « لا محالة » ليست في ب . (۳) « ألبتة » من ب (٤) الفاء من أ . (ه) في ب : « والعزيمة ) . (٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥ ، وما بعدها . (۷) « وما ذكرنا . . . ونحوهما » من ب . راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها. (۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « بعارض » . (1) في ب كذا : « ويسر فيها » . وفي أ : « وتيسير تخفيفاً ». (١٠) في ب : « في صفه » . (۱۱) في الأصل و ب : « ومجازاً » .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.