ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٧٥٢

1 حراماً ثم صار منسوخاً ببدل هو أخف منه ، وهو فرار الواحد من الاثنين . والصفح عن الكفار وتحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء ثم نسخ بالقتال ، وهو (۱) أشق . وصوم عاشوراء صار منسوخاً رمضان ، وهو أشق - فدل أن كل ذلك جائز تحقق · بصوم شهر (۲) 6 وأما المعقول : وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطلق ، وقد ، وإن كان بغير بدل . ولأن البدل يكون قائماً مقام الأصل فيصير قائماً تقديراً ، فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى فكان ما قاله العامة أقرب إلى حقيقة النسخ ، فيكون أحق . 6 فأما قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) (۳) ، كما [ فـ ] لا حجة فيه ، فإن المراد منه بعض ما يتناوله (٤) النص دون الكل ، ذكر نا من تقديم الصدقة على النجوى ونحوها . و به نقول : إن البعض كذلك . على أن في (ه) النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك . أما ليس فيه نفي الجواز ، والكلام في الجواز لا في الوجود . ثم تأويل الآية أن المراد من المثل والخير (٦) ، في حق الثواب للعبد و في حق الرخصة ، فإن في حال الرخصة يثاب العبد ثواب العزيمة ، بفضل الله تعالى وكرمه – والله أعلم أن يكون الناسخ متراخياً . وفي التخصيص اختلاف ، على ومنها ما ذكرنا - فلا نعيده (۷) . (۱) في ب : و هذا (۲) « شهر » من ب • (۳) سورة البقرة : ١٠٦ . (٤) في ب : « ما تناوله » . (ه) « في » ليست في ب . (٦) في كذا ب : « من الخير والمبل» (۷) « ومنها . . . فلا نعيده » ليست في ب . راجع فيما تقدم ص ۲۹۹ - ۳۰ و ص ٦٨٩ . و ما بعدها ٧١٦
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.