أثلاثاً
نظر واستدلال بالأحوال ، وهو حكم عرفناه بالشرع ، في موضع ليس ثمة دليل من الأصول الأربعة قائماً مقامها ، في حق العمل بطريق الضرورة ، على ما روي عن النبي أنه قال : « من شك في صلاته فلم يدر صلى أم (1) أربعاً ، فليتحر الصواب وليبن عليه .» . ولما روي أنه قال في رواية لوابصة بن معبد (۲) : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وفي رواية متشابهات (۳) - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . ولهذا إن خبر الفاسق والصبي العاقل (٤) في أمور الدين مبني على تحكيم القلب عند الضرورة . و(ه) في أمور المعاملات مقبول من غير تحر . والأفضل أن يحكم رأيه فيه (1) أيضاً ، احتياطاً ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الكلام في حال قيام سائر الحجج ، فالحل الثابت (۷) بدليله ، لا يجوز تحريمه بشهادة القلب ، والحرمة الثابتة بدليلها ، لا تزول بشهادة القلب
فأما عند عدم الدلائل (۸) الأربعة : [ فـ ] الإلهام يكون حجة في حق الملهم ، لا في حق غيره ، والتحري قد لا يكون حجة في الجملة ، كما في الفروج (1) ، لأن التحري (١٠) قد يقع خطأ وقد يقع صواباً ، والإلهام الذي من الله تعالى لا يكون إلا صواباً وحقاً. فأما (١١) الإلهام الذي يكون باطلا ، فهو وسوسة الشيطان وتمني النفس ، وليس بإلهام حقيقة – فدل على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم .
(۱) كذا في ب . وفي الأصل : « أو » .
(۲) تقدمت ترجمته في الهامش ۷ ص (۳) « وفي رواية متشابهات » من ب .
(٤) انظر البخاري على البزدوي ، كشف الأسرار ، ۳ : ۲۰ - ۲۱ .
(^)
(( و ) في ب
ب : « أن يحكم فيه رأيه » . راجع البزدوي ، و البخاري عليه ، ٣ : ٢٠ وما بعدها
ب : « ثابت
في ب . وفي الأصل : « دلايل » .
(۹) « كما في الفروج » من ب
·
(۱۰) في ب : « و والتحري »
(۱۱) في ب : : « وأما (
.
٦٨٤
--
ص ٧٢٠