ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٧٢٠

أثلاثاً نظر واستدلال بالأحوال ، وهو حكم عرفناه بالشرع ، في موضع ليس ثمة دليل من الأصول الأربعة قائماً مقامها ، في حق العمل بطريق الضرورة ، على ما روي عن النبي أنه قال : « من شك في صلاته فلم يدر صلى أم (1) أربعاً ، فليتحر الصواب وليبن عليه .» . ولما روي أنه قال في رواية لوابصة بن معبد (۲) : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وفي رواية متشابهات (۳) - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . ولهذا إن خبر الفاسق والصبي العاقل (٤) في أمور الدين مبني على تحكيم القلب عند الضرورة . و(ه) في أمور المعاملات مقبول من غير تحر . والأفضل أن يحكم رأيه فيه (1) أيضاً ، احتياطاً ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الكلام في حال قيام سائر الحجج ، فالحل الثابت (۷) بدليله ، لا يجوز تحريمه بشهادة القلب ، والحرمة الثابتة بدليلها ، لا تزول بشهادة القلب فأما عند عدم الدلائل (۸) الأربعة : [ فـ ] الإلهام يكون حجة في حق الملهم ، لا في حق غيره ، والتحري قد لا يكون حجة في الجملة ، كما في الفروج (1) ، لأن التحري (١٠) قد يقع خطأ وقد يقع صواباً ، والإلهام الذي من الله تعالى لا يكون إلا صواباً وحقاً. فأما (١١) الإلهام الذي يكون باطلا ، فهو وسوسة الشيطان وتمني النفس ، وليس بإلهام حقيقة – فدل على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم . (۱) كذا في ب . وفي الأصل : « أو » . (۲) تقدمت ترجمته في الهامش ۷ ص (۳) « وفي رواية متشابهات » من ب . (٤) انظر البخاري على البزدوي ، كشف الأسرار ، ۳ : ۲۰ - ۲۱ . (^) (( و ) في ب ب : « أن يحكم فيه رأيه » . راجع البزدوي ، و البخاري عليه ، ٣ : ٢٠ وما بعدها ب : « ثابت في ب . وفي الأصل : « دلايل » . (۹) « كما في الفروج » من ب · (۱۰) في ب : « و والتحري » (۱۱) في ب : : « وأما ( . ٦٨٤ --
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.