ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٧١

[۲] ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل : عبادة ، وقربة ، وطاعة أما العبادة : فهي (١) في اللغة : عبارة عن الخضوع والتذلل . يقال : طريق معبد أي مذلل . وأما حدها : فقد قيل : نهاية ما يقدر عليه ، من الخضوع والتذلل ، للمعبود ، بأمره . [ف] لا يلزم الصلاة بغير طهارة ، وصلاة أهل الذمة ، وعبادة الأصنام - حيث لا تكون عبادة ، مع وجود نهاية الخضوع للمعبود ، لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك لكن هذا يبطل بعبادة فرعون بأمره : فإنه (۲) نهاية الخضوع والتذلل : للمعبود بأمره (۳) ، ولا يكون عبادة ، فينبغي أن يغير هذه (٤) العبارة فيقال : نهاية ما يقدر عليه ، من الخضوع والتذلل ، لمن يستحق، بأمره وقيل : فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى ، بأمره – بخلاف القربة : فإنه يراد بها (٥) تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من الغرض ، نحو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد ليوحد الله تعالى ويعبده إرادة اقتضاء الشهوة . وكذا بناء المساجد (٦) والرباطات : قربة ، مع (۱) « فهي » من ب (۲) كذا في ب . وفي الأصل : « هو » . (۳) كذا في ب . وفي الأصل : « والتذلل بأمر المعبود » . » (E) هذه من ب . (ه) كذا في ب . وفي الأصل : « به » . (٦) كذا في ب . وفي الأصل : « المسجد » . T ٣٥ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.