المزيل بقدر وسعه ولم يجده ، فالظاهر هو عدم المزيل . وهذا نوع اجتهاد . فإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد ، فلا يترك باجتهاد مثله ، ما لم يوجد الترجيح ، ويكون حجة على الخصم ، كمن اعتقد حكماً بقياس صحيح مؤثر عنده ، وعمل به زماناً ، ثم ظهر له قياس آخر أوجب حكماً بخلافه ، فإنه لا يجوز له أن يعتقد خلاف ذلك الحكم ، ما لم يظهر (۱) رجحان القياس(٢) الثاني على الأول ، بدليل مرجح ، بل يجب عليه العمل بالأول ، لأن ذلك حكم ثبت ، وثبت بقاؤه بالاجتهاد ، فلا يزول إلا بدليل يترجح على الأول ، وإن كان أوجب شبهة في الأول – و(۳) هذا معنى قول الفقهاء : إن ما أمضي بالاجتهاد (٤) لا ينقض باجتهاد مثله ، ولأن هذا هو الموافق للأصول والأحكام ، فإن الحكم المطلق في حال حياة النبي محتمل للنسخ (ه) ، ثم هو ثابت في حق من كان بعيداً عنه ، في حق وجوب العمل به ، والإلزام على الغير ، ودعوة الناس إلى ذلك ، وفي حق إثبات أمر لم يكن بمنزلة الحكم الثابت بالنص (1) .
وكذلك : استصحاب الحكم الثابت بظاهر العموم : واجب مع احتمال
الخصوص .
وكذا : استصحاب الحكم الثابت بمطلق النص الخاص : واجب مع احتمال المجاز والنسخ (٧) ، لما قلنا .
(۱) في ب : « يعتقد حكماً بخلاف ذلك ما لم يظهر » .
في ب : « الدليل » .
(۳) « و » ليست في ب
(٤) في ب : « باجتهاد (ه) في ب : « يحتمل النسخ
(٦) العبارة كلها نقلها البخاري في كشف الأسرار ( ۳ : ۳۷۹ ) .
(۷) « والنسخ » ليست في ب
٦٦١
ص ٦٩٧