ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٦٩٧

المزيل بقدر وسعه ولم يجده ، فالظاهر هو عدم المزيل . وهذا نوع اجتهاد . فإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد ، فلا يترك باجتهاد مثله ، ما لم يوجد الترجيح ، ويكون حجة على الخصم ، كمن اعتقد حكماً بقياس صحيح مؤثر عنده ، وعمل به زماناً ، ثم ظهر له قياس آخر أوجب حكماً بخلافه ، فإنه لا يجوز له أن يعتقد خلاف ذلك الحكم ، ما لم يظهر (۱) رجحان القياس(٢) الثاني على الأول ، بدليل مرجح ، بل يجب عليه العمل بالأول ، لأن ذلك حكم ثبت ، وثبت بقاؤه بالاجتهاد ، فلا يزول إلا بدليل يترجح على الأول ، وإن كان أوجب شبهة في الأول – و(۳) هذا معنى قول الفقهاء : إن ما أمضي بالاجتهاد (٤) لا ينقض باجتهاد مثله ، ولأن هذا هو الموافق للأصول والأحكام ، فإن الحكم المطلق في حال حياة النبي محتمل للنسخ (ه) ، ثم هو ثابت في حق من كان بعيداً عنه ، في حق وجوب العمل به ، والإلزام على الغير ، ودعوة الناس إلى ذلك ، وفي حق إثبات أمر لم يكن بمنزلة الحكم الثابت بالنص (1) . وكذلك : استصحاب الحكم الثابت بظاهر العموم : واجب مع احتمال الخصوص . وكذا : استصحاب الحكم الثابت بمطلق النص الخاص : واجب مع احتمال المجاز والنسخ (٧) ، لما قلنا . (۱) في ب : « يعتقد حكماً بخلاف ذلك ما لم يظهر » . في ب : « الدليل » . (۳) « و » ليست في ب (٤) في ب : « باجتهاد (ه) في ب : « يحتمل النسخ (٦) العبارة كلها نقلها البخاري في كشف الأسرار ( ۳ : ۳۷۹ ) . (۷) « والنسخ » ليست في ب ٦٦١
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.