و (۱) الثاني : أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس . مثاله أن أكل الناسي لا يفسد الصوم بالنص ، مخالفاً لقياس الأصول ، لأن الأكل مضاد لركن (۲) الصوم ، ولا بقاء للشيء مع ما يضاده وينافيه ، فلا يجوز تعليل النص الوارد في حق الناسي وقياس غيره عليه (٣) ، لأن تعليل النص لإثبات مثل حكمه في غيره ، والنص متى كان بخلاف القياس يكون مانعاً للقياس .
والثالث : أن (1) يبقى حكم النص بعد التعليل ، كما كان قبله ، (٤) من غير تغيير (ه) ، لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص . مثاله : ما قال الشافعي رحمه الله : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في خمس من الإبل شاة » . حكم النص وجوب دفع الشاة ، ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص ، وهو وجوب الشاة ، بل هو مخير عندكم بين أن يؤدي عين الشاة وبين أن يؤدي قيمتها ، وهذا مناقضة حكم الوجوب .
أداء
والرابع : أن يتعدى عين الحكم (٦) الثابت بالنص إلى غيره من غير تغير ، أي يثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهراً من غير تغير مثاله : ما قال الخصم في هذه المسألة أيضاً : إن حكم النص وجوب الشاة بصورتها ومعناها ، وبعد التعليل يتغير حكمه عن(٧) الصورة . ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا : إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صحة القياس ، لأنه يمنع ثبوت حكم القياس ، فيمنع وجود القياس ، ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط
(1)
« و » ليست في ب .
(۲) في ب كذا
(۳) « عليه » من ب
لذكر
(٤) كذا في ب . وفي الأصل قد تكون : « أنه » .
(ه) في ب : « تغير »
(1) » الحكم » ليست في
ب : ( وعن ) .
(v)
•
٦٤٣
ص ٦٧٩