ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٦٥٦

وأما بيان أقسام الشرط – فنقول : الشرط أنواع : فمحل وجود نفس (۱) العلة شرط ، لأنه لا وجود للعلة بدون المحل فالبيع علة ثبوت الملك في المبيع ومحله (۲) البائع . والشراء علة ثبوت الملك في الثمن ومحله (۳) هو المشتري · و كذا محل الحكم أيضاً : شرط ، لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون الحكم ، ولابد للحكم من محل صالح · وكذا وصف محل العلة ، ووصف محل (٤) الحكم ، من باب الشرط (ه) ، فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه ، بأن يكون مالا متقوماً معلوماً ونحو ذلك . وكذا أهلية من يجب له الحكم من يجب له الحكم ، ومن يجب عليه ، شرط أيضاً و كذلك (1) بعض أوصاف من يجب عليه وله (۷) : شرط ثبوت الحكم أيضاً . وهذا كله في الحقيقة شروط (۸) العلة ، لأن العلة لا توجد إلا عند وجودها ، وإن كان بعض الأوصاف يسمى (۹) أهلية . وشرائط الأهلية (۱) « نفس » من ب (۲) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع وإنما المقصود محل العلة أي رضا البائع . (۳) الظاهر كما تقدم في الهامش السابق أن المقصود محل العلة أي رضا المشتري (٤) ب : « ووصف محل الشرط الحكم (ه) في ب : « الشروط » . (1) ب : « وكذا » . . " (۷) كذا الظاهر في ب . وفي الأصل كذا : « وإنه » . (۸) كذا في ب . وفي الأصل شرط (۹) في ب : « سمي » . -
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.