وأما بيان أقسام الشرط – فنقول :
الشرط أنواع :
فمحل وجود نفس (۱) العلة شرط ، لأنه لا وجود للعلة بدون المحل فالبيع علة ثبوت الملك في المبيع ومحله (۲) البائع . والشراء علة ثبوت الملك
في الثمن ومحله (۳) هو المشتري
·
و كذا محل الحكم أيضاً : شرط ، لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون
الحكم ، ولابد للحكم من محل صالح
·
وكذا وصف محل العلة ، ووصف محل (٤) الحكم ، من باب الشرط (ه) ، فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه ، بأن يكون مالا متقوماً معلوماً
ونحو ذلك .
وكذا أهلية من يجب له الحكم من يجب له الحكم ، ومن يجب عليه ، شرط أيضاً و كذلك (1) بعض أوصاف من يجب عليه وله (۷) : شرط ثبوت الحكم أيضاً .
وهذا كله في الحقيقة شروط (۸) العلة ، لأن العلة لا توجد إلا عند وجودها ، وإن كان بعض الأوصاف يسمى (۹) أهلية . وشرائط الأهلية
(۱) « نفس » من ب (۲) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع وإنما المقصود محل العلة أي رضا البائع . (۳) الظاهر كما تقدم في الهامش السابق أن المقصود محل العلة أي رضا المشتري
(٤)
ب : « ووصف محل الشرط الحكم
(ه) في ب : « الشروط » .
(1)
ب : « وكذا » .
. "
(۷) كذا الظاهر في ب . وفي الأصل كذا : « وإنه » .
(۸) كذا في ب . وفي الأصل شرط
(۹) في ب : « سمي » .
-
ص ٦٥٦