ثم لم قلتم : إن الاطراد وجريان العلة في معلولها دليل الصحة ، ولكن عندنا شرط الصحة فبفواته امتنعت (۱) الصحة وثبت الفساد ، فأما أن يثبت الصحة بالشرط فلا
قولكم : إن (۲) العلة الشرعية علم ودليل ، والاطراد (۳) كاف في الدليل - فنقول : الاطراد كاف لكونه شرط الصحة . أما كونه (٤) دليلا [ فـ ] إنما يثبت لما (ه) له من وجه الدلالة ، كدلالة الدخان على النار . فما لم يثبت وجه الدلالة في العلة على الحكم ، لا يثبت العلة ، وإن وجد
شرط الصحة ، والكلام فيه وقع
ومنها
-
أن كون الوصف مخيلا كاف ، هل يكفي لكونه علة ؟
قال بعض أصحاب الشافعي : إنه كاف . أما كونه مؤثراً ، فيكون (1)
مؤكداً
ثم فسر بعضهم أن المخيل : ما له خيال الصحة
و (٧) هذا التفسير فاسد ، لأن الحكم لا يثبت إلا بالعلة الصحيحة قطعاً أو غالباً . فأما ما له احتمال الصحة فلا
وفسر بعضهم المخيل : أن يكون العقل لا يحيله (۸) بأن يكون علة الحكم ،
(1) كذا في ب . وفي الأصل كذا : « الصحة ، فنقول : إنه امتنعت » .
(٢) كذا في ب . وفي الأصل : « : « بأن »
(۳) في ب : « و دليل لاطراد »
(٤) كذا في ب . وفي الأصل : « لكونه » .
(ه) في ب : « بما )
. (l
(1) في ب :
})
يكون »
(۷) في ب هكذا : « ألا وهذا » .
(۸) في ب : « لا يخيله » ، والظاهر « لا يحيله » ، أي لا يجعله محالا
—
٦٠٧
ص ٦٤٣