ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٦٤٣

ثم لم قلتم : إن الاطراد وجريان العلة في معلولها دليل الصحة ، ولكن عندنا شرط الصحة فبفواته امتنعت (۱) الصحة وثبت الفساد ، فأما أن يثبت الصحة بالشرط فلا قولكم : إن (۲) العلة الشرعية علم ودليل ، والاطراد (۳) كاف في الدليل - فنقول : الاطراد كاف لكونه شرط الصحة . أما كونه (٤) دليلا [ فـ ] إنما يثبت لما (ه) له من وجه الدلالة ، كدلالة الدخان على النار . فما لم يثبت وجه الدلالة في العلة على الحكم ، لا يثبت العلة ، وإن وجد شرط الصحة ، والكلام فيه وقع ومنها - أن كون الوصف مخيلا كاف ، هل يكفي لكونه علة ؟ قال بعض أصحاب الشافعي : إنه كاف . أما كونه مؤثراً ، فيكون (1) مؤكداً ثم فسر بعضهم أن المخيل : ما له خيال الصحة و (٧) هذا التفسير فاسد ، لأن الحكم لا يثبت إلا بالعلة الصحيحة قطعاً أو غالباً . فأما ما له احتمال الصحة فلا وفسر بعضهم المخيل : أن يكون العقل لا يحيله (۸) بأن يكون علة الحكم ، (1) كذا في ب . وفي الأصل كذا : « الصحة ، فنقول : إنه امتنعت » . (٢) كذا في ب . وفي الأصل : « : « بأن » (۳) في ب : « و دليل لاطراد » (٤) كذا في ب . وفي الأصل : « لكونه » . (ه) في ب : « بما ) . (l (1) في ب : }) يكون » (۷) في ب هكذا : « ألا وهذا » . (۸) في ب : « لا يخيله » ، والظاهر « لا يحيله » ، أي لا يجعله محالا — ٦٠٧
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.