ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٦٢٠

لأن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل ، لإثبات حكم الأصل فيه ، ولا يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص ، لأن النص خاص لا يتناول الفرع ، فلا بد أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعاً ، حتى يثبت مثله (۱) في الفرع ، بمثل ذلك الوصف ، إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع ، لأن الحكم لابد له من دليل ، وليس فيه نص ولا إجماع . ولو كان ، يكون إثبات الحكم نصاً أو إجماعاً (٢) لا قياساً - فدل أن الركن ما قلنا ، وإن كان ، لإثبات الحكم بالقياس ، سوى الوصف الذي ذكرنا ، شرائط على ما نذكر ، لكن الحكم يضاف إلى الركن عند وجود الشرائط ، لا إليها . كالنكاح : ينعقد بالإيجاب والقبول ، عند وجود الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما ، وثبوت الحكم يضاف إلى الإيجاب والقبول دون الشرائط ـ فكذا هذا هذا (۳) هو الصحيح ـ وهو قول مشايخ سمرقند(٤) وقال مشايخ العراق - الركن (٥) هو الوصف الذي جعل علماً على ثبوت الحكم في الفرع ، على ما نذكر إن شاء الله تعالى . وتفسير « صلاح الوصف » : الملاءمة والموافقة بين الحكم والعلة ، عقلا وشرعاً ، بأن كان لا يستحيل إضافة ذلك الحكم إليه ، عقلا ، بل يحسن ، كإضافة العقوبات إلى الجنايات ، وإضافة الثواب إلى الطاعات ، وإضافة وجوب الضمان إلى الإتلافات ، ونحوها · (۱) هنا بدأ سقط في أ وسنشير إلى نهاية النقص فيما بعد - انظر الهامش ٤ ص ٦٥٠ . (۲) « أو إجماعاً ، من ب . (۳) « هذا من ب . (٤) في ب : « مشايخنا بسمرقند » . (ه) « الركن » من ب - ٥٨٤
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.