ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٥٩٦

لأن ثمة الحاجة ماسة ، لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي(١) القطعي (٢) و لأن القياس الشرعي ، عندكم ، هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص(٢) ي الحكم ، وهذا غير ممكن ، لأنه لا يخلو : إما إن كان الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين (٤) النص ، أو بالمعنى الثابت في النص ، أو بهما ، أو بالنص في المنصوص وفي الفرع بالمعنى : . إن قالوا : يثبت (٥) بعين النص : [ فـ ] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم النص . وإن قالوا : إنه (٦) يثبت بمعنى النص ، فهو باطل ، لأن هذا الوصف لو كان علة الحكم لكان يجب بها الحكم قبل ورود النص ، لأنها كانت موجودة ، ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم ، ولأن ثبوت الحكم بالنص أمر مقطوع به ، وفي ثبوته بالعلة احتمال ، فلا يجوز قطعه عن النص وإضافته إلى العلة . ولأن الحكم ملازم للنص ، فإنه لم يوجد النص إلا معه ، فأما (٧) العلة [ فـ ] قد توجد ولا حكم معها (۸) ، فكان والحكم إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى . . ولا يجوز أن يثبت بهما (٩) ، لأن ما ثبت بشيئين لا يتعدى إلى موضع بأحدهما ، ولا يمكن في الفرع (١٠) تعدية النص (۱) « العقلي » من ب . (۲) في ب : « القاطع » . (۳) « بالمنصوص » ليست في ب . (٤) في ب كذا : « بغير » . (ه) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « ثبت » . (1) « إنه » ليست في ب (۷) في أ : « وأما » . (۸) في ب : « لها (۹) أي إن قالوا إن الحكم يثبت بعين النص وبالمعنى الثابت فيه (١٠) في أ : « في الفروع » . • -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.