لأن ثمة الحاجة ماسة ، لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي(١) القطعي (٢) و لأن القياس الشرعي ، عندكم ، هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص(٢) ي الحكم ، وهذا غير ممكن ، لأنه لا يخلو : إما إن كان الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين (٤) النص ، أو بالمعنى الثابت في النص ، أو بهما ، أو بالنص في المنصوص وفي الفرع بالمعنى :
. إن قالوا : يثبت (٥) بعين النص : [ فـ ] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم
النص
. وإن قالوا : إنه (٦) يثبت بمعنى النص ، فهو باطل ، لأن هذا الوصف لو كان علة الحكم لكان يجب بها الحكم قبل ورود النص ، لأنها كانت موجودة ، ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم ، ولأن ثبوت الحكم بالنص أمر مقطوع به ، وفي ثبوته بالعلة احتمال ، فلا يجوز قطعه عن النص وإضافته إلى العلة . ولأن الحكم ملازم للنص ، فإنه لم يوجد النص إلا معه ، فأما (٧) العلة [ فـ ] قد توجد ولا حكم معها (۸) ، فكان
والحكم
إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى
.
.
ولا يجوز أن يثبت بهما (٩) ، لأن ما ثبت بشيئين لا يتعدى إلى موضع
بأحدهما ، ولا يمكن في الفرع (١٠) تعدية النص
(۱) « العقلي » من ب . (۲) في ب : « القاطع » .
(۳) « بالمنصوص » ليست في ب .
(٤) في ب كذا : « بغير » .
(ه) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « ثبت » .
(1) « إنه » ليست في ب
(۷) في أ : « وأما » .
(۸) في ب : «
لها
(۹) أي إن قالوا إن الحكم يثبت بعين النص وبالمعنى الثابت فيه
(١٠) في أ : « في الفروع » .
•
-
ص ٥٩٦