ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٥٦

وقال بعض الأشعرية أيضاً : إن حكم الله تعالى ما استحقه المحكوم مما عليه من الوصف الذي أخبر الله تعالى عنه (۱) بذلك • وهذا حد صحيح عندهم ، لأن الأوصاف التابعة للحدوث ، عندهم ، حادثة بإحداث الله تعالى في الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال الاختيارية من العباد بمنزلة أعيان الحوادث ، لأن كل ذلك بتكوين الله تعالى وإحداثه ، وإن كان التكوين عين (۲) المكون ، ولكن حدوث الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو بخطاب «كن » ، فيكون الحكم والمحكوم هو كون الفعل على ما هو (۳) عليه من الوصف حقيقة . لكن إنما تعلقوا (٤) بالأخبار ، لأن الأحكام الشرعية التي ذكرنا (ه) لا تعرف عندهم إلا بخبر الله تعالى ، لا بالعقل ، فحسن الأشياء عندهم يعرف بالشرع لا بالعقل ، وإنما ذكر المعتزلة لفظ (٦) الإعلام (٧) دون الخبر حتى يدخل تحته العقل ، لأن به عندهم يعرف كثير من المحاسن والمقابح من الأحكام الشرعية على ما يعرف في أصول الكلام ، ونذكر شيئاً من ذلك ههنا في موضع آخر إن شاء الله تعالى وقال عامة الأشعرية : · إن حكم الله تعالى هو خطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين ، وهو أمره ونهية، إيجاباً (۸) وندباً وتحريماً وكراهة ، وخبره أيضاً بالحل والحرمة ، وسائر الأحكام الشرعية (٩) . فالواجب ما هو مأمور به حتماً ، والمندوب (1) عنه ليست في ب (۲) لعل الصحيح : « غير : (۳) « هو » من ب (٤) كذا ( في ب . وفي الأصل : « علقوا » . (ه) في ب : « التي ذكر » . » (٦) في ب : « لفظة . " (۷) راجع ما تقدم في الصفحة السابقة (۸) في ب : « أمره نهياً و إيجاباً » . (۹) «الشرعية» من ب . ۲۰
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.