ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٥٥٤

حقاً ، يكون خطأ ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار ، فيكون السكوت دليل الرضا والتصويب ضرورة . . وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب ، اختلفوا فيه (١) : فقال أبو على الجبائي : يكون إجماعاً إذا انتشر القول فيهم (۲) ثم انقرض العصر . وهو (۳) مثل قولنا ، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر ، وعندنا بخلافه ـ على ما مر . وقال ابنه أبو هاشم (٤) بأنه لا يكون إجماعاً ، ولكنه يكون حجة . أو وقال أبو عبد الله : لا يكون إجماعاً ولا يكون حجة (٦) . وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : لا أقول إنه إجماع ، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافاً ، تحرزاً عن احتمال الخلاف احتياطاً وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة : أنه قسم بينهم أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (٦) ، فأشار القوم إلى الإمساك ، وكان علي رضي الله عنه ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : الله عنه فيهم وهو قد تكلم القوم ، فقال عمر رضي الله عنه : « لتكلمن أنت » فقال : بالقسمة ، وروي في ذلك خبراً عن النبي ، ولو كان السكوت حجة لما كلفه (۱) « فيه » ليست في ب (۲) في ب : ( مهم ) . (۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فهو » . (٤) تقدمت ترجمة الجبائي في الهامش ٢ ص ٣٤٤ . وأبي هاشم في الهامش ١ ص ١٤٦ (ه) قال الآمدي في الإحكام ( ١ : ٣٦١ ) : « و ذهب الشافعي [ وكنيته أبو عبد الله ] إلى نفي الأمرين » . (1) كذا العبارة ، وهي غير متسقة . والمعنى ظاهر و يوضحه عبارة السرخسي و البخاري الآتيتين في الهامش التالي و لعل العبارة السليمة تكون على الوجه التالي : « هل يقسمه بينهم أو يمسكه لنائبة تحدث في ثاني الحال - 01A -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.