حقاً ، يكون خطأ ، فلا يحل لهم السكوت وترك الإنكار ، فيكون السكوت
دليل الرضا والتصويب ضرورة .
. وأما على قول من قال إن كل مجتهد مصيب ، اختلفوا فيه (١) : فقال أبو على الجبائي : يكون إجماعاً إذا انتشر القول فيهم (۲) ثم انقرض العصر . وهو (۳) مثل قولنا ، إلا أنه جعل مدة التأمل انقراض العصر ، وعندنا بخلافه ـ على ما مر .
وقال ابنه أبو هاشم (٤) بأنه لا يكون إجماعاً ، ولكنه يكون حجة .
أو
وقال أبو عبد الله : لا يكون إجماعاً ولا يكون حجة (٦) . وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : لا أقول إنه إجماع ، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافاً ، تحرزاً عن احتمال الخلاف احتياطاً وجه قول من قال إنه ليس بإجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه شاور الصحابة في فضل بقي من الغنائم بعد القسمة : أنه قسم بينهم أمسكها لنائبة حدثت في ثاني الحال (٦) ، فأشار القوم إلى الإمساك ، وكان علي رضي الله عنه ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : الله عنه فيهم وهو قد تكلم القوم ، فقال عمر رضي الله عنه : « لتكلمن أنت » فقال : بالقسمة ، وروي في ذلك خبراً عن النبي ، ولو كان السكوت حجة لما كلفه
(۱) « فيه » ليست في ب (۲) في ب : ( مهم ) .
(۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فهو » .
(٤) تقدمت ترجمة الجبائي في الهامش ٢ ص ٣٤٤ . وأبي هاشم في الهامش ١ ص ١٤٦
(ه) قال الآمدي في الإحكام ( ١ : ٣٦١ ) : « و ذهب الشافعي [ وكنيته أبو عبد الله ] إلى نفي الأمرين » . (1) كذا العبارة ، وهي غير متسقة . والمعنى ظاهر و يوضحه عبارة السرخسي و البخاري الآتيتين في الهامش التالي و لعل العبارة السليمة تكون على الوجه التالي : « هل يقسمه بينهم أو يمسكه لنائبة تحدث في ثاني الحال
- 01A -
ص ٥٥٤