ميزان الأصول في نتائج العقول - السمرقندي — الصفحة ٥٥٢

ثم قد يتحقق ، في مسألة واحدة ، الإجماع بهذه الطرق كلها (١) . وقد يكون ببعض هذه الطرق. وقد يكون بطريق واحد · ثم لا خلاف في وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا بطريق الخبر فأما الرضا (٢) بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية ومضي مدة التأمل (۳) - هل يكون إجماعاً ، سواء كان في عصر الصحابة أو في كل عصر ؟ ينظر : إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد أو لم تكن : فإن لم تكن من المسائل الاجتهادية (٤) ، بل من العقليات المبنية على الدليل القطعي فلا يخلو : إما إن كان عليهم في معرفتها تكليف ، أو ليس عليهم في معرفتها تكليف : . فإن لم يكن في معرفتها تكليف ، نحو أن يقال : إن أبا هريرة رضي الله عنه أفضل أم أنس بن مالك رضي الله عنه ، ونحوها : فإنه إذا وجد من واحد قول، واشتهر ذلك فيما بين العلماء ، ولم يرد الإنكار منهم صريحاً ، فإن السكوت وترك الرد لا يكون إجماعاً ولا دلالة الرضا بذلك القول المنتشر ، لأنه لا تكليف عليهم في معرفة ذلك ، فلا يلزمهم النظر : إن ذلك منكر أم لا وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك منكر . فإذا (ه) لم يلزمهم النظر في كونه منكراً (٦) ، جاز أن لا ينظروا ، فلا يحصل لهم العلم بكونه منكراً ، (۱) « كلها » ليست في ب (۲) في ب : « بالرضا » . · (۳) ، ومضى مدة التأمل » من أ و ب . (٤) في ب : « من مسائل الاجتهاد » . (ه) في ب : « وإذا • " (1) » منكراً » ليست في ب ، 1017
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.