حي
لأن حكم الموت ، وقد مات على رأيه (۱) ، إنما يظهر في حق نفسه ، لا في مذهبه ودليله ، فجعل حياً حكماً ، فصار كأنه حقيقة . ولأن في انعقاد الإجماع ، بعد سبق خلاف الصحابة ، قولا بتضليل بعض الصحابة، لأنه يخرج (۲) من أن يكون مجتهداً ، ويصير قوله خطأ بيقين ، وقد اعتقده حقاً (۳) ، واعتقاد الخطأ حقاً من باب (٤) الضلال ، وهو (ه) قول وحش (٦) في حق الصحابة . وفيما قلنا : إنه لا ينعقد الإجماع وبقيت المسألة اجتهادية ، لا يؤدي إلى تضليل الصحابة ، لأن المجتهد يخطىء ويصيب ، فلا يتبين خطأ بعض الصحابة بيقين ، فكان ما (۷) قلنا أولى . والحكم المجمع عليه (۸) يدل عليه : و هو أن من قال لامرأته أنت بائن » و نوى به الطلاق ، ثم وطئها بعد ذلك ، مع العلم بحالها ، فإنه لا يجب الحد ، لأن المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله : فعند (۹) بعضهم يكون طلاقاً رجعياً وإنه لا يحرم الوطء . وعند بعضهم يكون طلاقاً بائناً (١٠) وإنه يحرم الوطء . ثم في عصر (١١) الشافعي أخذ هو (١٢) بقول من قال إنه طلاق رجعي ولكن قال إنه يحرم الوطء . فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام : أما عندنا فلأنه طلاق بائن ، وعنده ، وإن كان طلاقاً رجعياً ، ولكن الوطء
(۱) « وقد مات على رأيه » من أ
عنهم
>>
(۲) في ب : « نخر. جه )) .
(۳) « وقد اعتقده حقاً
من
أو
(٤) في ب كذا : «بلا» ؟
(ه) كذا في أ . . وفي الأصل : « هذا
"
وفي ب : « وهذا
.
(1) أي رديء ( القاموس و المصباح ) . وراجع الهامش ٦ ص ٣ . والهامش ۱ ص ۲۲ .
(^)
})
ما لیست
ب.
(۸) « عليه » من ب .
(۹) في ب : « عند »
(١٠) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « و عند بعضهم طلاق بائن »
» (11)
عصر » ليست في ب .
(۱۲) « هو » ليست في ب .
- 0.9
ص ٥٤٥